دشمنان و حسودان آنها را ملاحظه کرده، مشاهده نموده و دريافته که هيچ کدام از آنان از نسبت ناروايی که واقعيت نداشته، سالم نمانده‌اند. در نتيجه، طريق درست اين است که به طعن‌ها و خرده‌گيری‌ها اعتنا نکرده و آنها را کنار گذاشت، مگر آن که نسبت به آن، يقين يا چيزی نزديک يقين حاصل شود؛ به گونه‌ای که بسان آفتاب واضح و قطعی بوده و از طعن و غلط و اشتباه سالم باشد.

ابن طاووس طعن نسبت به افراد را در دو سطح ظاهر و عقايد مورد توجه قرار داده است. وی پس از ذکر عبارت ياد شده در شماره پنج، متذکر شده که اين وجوه ـ که اشاره شد ـ همگی در مورد طعن‌های مربوط به امور ظاهری بود، اما در سطح عقايد، شرايط سخت دشوارتر است. وی آورده که طعن ناظر بر فساد عقيده نيازمند آن است که قطعی باشد و اين قطع و يقين نيز از طريق کسی حاصل می‌شود که خداوند ـ جل جلاله ـ بر راستگويی او خبر داده و آگاه به اسرار و درون باشد و آن کسی غير از معصوم٧ نيست.

٦. برخی روايات را ـ که نسبت به برخی راويان آنها طعن صورت گرفته ـ به اين جهت آورده است که طريق ديگری برای نقل آن روايات داشته است. اين طريق ديگر، يا به همان امام معصوم است که طريق مورد طعن به او اسناد دارد يا طريق به امامی ديگر است که مثل آن حديث از آن طريق روايت شده است يا طريق به فرد ثقه‌ای که فرد مورد طعن از وی روايت کرده است. ابن طاووس در پايان اين فقره آورده که به هر روی، او چيزی را روايت نمی‌کند، مگر آن که برای آن، راه برون‌رفت داشته باشد.[١]

ابن طاووس در پايان اين بحث متذکر شده که کسی نسبت به آنچه مورد اشاره قرار گرفت و يا آنچه در کتاب‌ها آمده، خرده نگيرد و طعن نزند؛ چرا که شايد وی برای آن عذر و حجتی داشته باشد که فرد طاعن از آن آگاهی ندارد.[٢]

قرينة ديگر بر اين که ابن طاووس دنبال نقل بی‌ضابطة روايات نبوده و هر حديثی که ‌ديده يا شنيده، نقل نکرد، اين است که وی در مواردی متذکرشده که اعتبار اين احاديث را تضمين نمی‌کند. او اين تذکر را به طور خاص دربارۀ روايات کتاب الملاحم و الفتن يادآور شده است.[٣]

تسامح در ادله سنن

دسته دوم رواياتی که ابن طاووس ذکر کرده، رواياتی است که بر قاعده نامبردار به تسامح در ادله سنن تکيه دارد. ابن طاووس متذکر شده مستند و تکيه‌گاه در نقل دو دسته روايات، قاعده «تسامح در ادله سنن» است: يک دسته رواياتی که عذر روشن و راه صالح و شايسته برای برون رفت از مشکل نقل از افرادی که به سببی از اسباب مورد طعن واقع شده‌اند، نداشته است. وی اين مطلب را با واژة «اگر» بيان کرده که نشان از موارد اندک آن دارد. دستة دوم، احاديثی است که به جهت برخی عذرها اسناد آنها ذکر نشده است. مستند و دليل وی در نقل اين گونه روايات، رواياتی است که او از جماعتی ـ که از آنها به

[١]. همان، ج٢، ص‌٢٠٢.

[٢]. فرج المهموم، ص‌٨٦.

[٣]. فلاح السائل، ج١، ص‌١٥.