أحمد‌بن‌محمد، عن‌الحسن‌بن‌محبوب، عن أبي‌ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا‌عبد‌الله عن رجل قُتل و له أب و أمّ و ابن. فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي. و قال الاب: أنا أعفو. و قالت الامُّ: أنا آخذ الدية ...الحديث بتمامه.[١]

چنان‌که ملاحظه مي‌شود، در اين صورت مسأله جنسيت قاتل معلوم نيست، از اين رو، بهبودي مي‌گويد پاسخ امام با فرض اين که قاتل را مرد بدانيم، درست است؛ اما پاسخ مناسب آن است که امام تفصيل کند و بگويد اگر قاتل مرد باشد، يک ششم ديه و اگر قاتل زن باشد، يک دوازدهم ديه، به ورثه قاتل بپردازند. به عقيده بهبودي اين عدم تفصيل در جواب، تأييد مي‌کند که نسخه الکافي، التهذيب و الفقيه مطابق فتواي مشهور تبديل شده است.[٢]

ارجاع به روايات صحيح براي يافتن زيادات، الحاقات، توضيحات و فتواهاي مدرَّج در متن

از نظر بهبودي برخي زيادت‌ها در متن روايت‌ها، فتواي درج شده شيخ صدوق يا راويان است. او اين موارد را نيز در بين دو علامت {} متمايز کرده است. وي براي تأييد اين نظر ـ که فلان جمله جزو حديث نيست و فتواي راوي يا شيخ صدوق است ـ به روايت‌هاي ديگري که مطابق با قواعد است و يا روايت صحيح به شمار مي‌رود، ارجاع مي‌دهد؛[٣]

براي نمونه روايتي را از الفقيه و وسائل الشيعة آورده که درباره نيت عمره در شوال و بازگشت
به وطن است که حديث، جواز عمره را اعلام مي‌کند و ادامه مي‌دهد که اگر شخصي تا زمان حج
بماند، مي‌تواند حج تمتع به جا آورد؛ زيرا ماه‌هاي شوال، ذو‌القعدة و ذو‌الحجة از ماه‌هاي حج است.
اما در ادامه، همان طور که بهبودي فتوا را بين علامت {} گذاشته، در روايت درج شده است که اگر کسي در اين ايام عمره به‌جا آورد و تا حج در مکه بماند، عمره او براي تمتع محسوب مي‌شود و
اگر شخص به وطن خود بازگردد در حالي که به حج مبادرت نکند، اعمال او به حساب عمره
گذاشته مي‌شود.[٤]

بهبودي مي‌گويد آن بخشي که با {} مشخص کرده‌ام، مخالف قواعد و مخالف حديث صحيح از امام صادق است. او در اين زمینه به روايتی صحيح از الکافي ارجاع مي‌دهد که مطابق آن، اگر عمره مفرده در ماه‌هاي حج صورت بگيرد، قرباني بر عهده او نخواهد بود و اجباري ندارد تا فصل حج و انجام مراسم حج در مکه بماند؛ زيرا از ابتدا نيت حج نداشته است.[٥] بنابراین قطعي است که عمره تمتّع بايد به نيت عمره تمتع باشد.

[١]. همان، ج٥، ص‌٤٨٠.

[٢]. همان، ج٥، ص‌٢٩١.

[٣]. علل الحديث، ج٢٩٣ ـ ٢٩٤. در اين زمينه بهبودي توضيحات ديگري نيز مي‌دهد تا معلوم شود که راويان دست دوم با غفلت از نکات ياد شده درباره حريز، احاديث معلق را به حساب مسند گذاشته‌اند.

[٤]. علل الحديث، ص٣٣٠ ـ ٣٣٣.

[٥]. همان، ص٣٣٢. در بخشي از علل الحديث روايت‌هايي را ذکر کرده است که متضمن سفارش و حضور ديگران است (ص٣٢٧ـ ٣٣٣).