ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٧٩

و نيز:

\* چرا و چگونه ايشان، بين «عين» و «قيمت» در «آيه» فرق قائل شدند و ارث را نسبت به قيمت، صريح و نسبت به عين، ظاهر دانستند؟! به هر روى، انصاف مطلب اين است كه، وجه و توجيه قاعده مندى براى اين فرق وجود ندارد؛ پس بايد تدبير كرد.

دومين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء

مستدل بين دو امر خلط نموده است:

\* امر اول: اينكه آيه شريفه، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام» است و محروميّت زوجه از عقار، عيناً و قيمةًدر روايات، موجب «تقليل سهام» وى از رُبع يا ثُمن مى‌شود.

\* ام- ر دوم: ملاحظه‌ى «ظهور» و «صراحت»، در هر كدام يك از «آيه» و «روايات».

توضيح خلط

\* در امر دوم: كه بحث از «ظهور» و «صراحت» مطرح شده است، هيچ گونه وجهى براى تقليل و عدم آن وجود ندارد!

همان‌گونه كه:

\* در امر اول: كه بحث از «تعيين» و «تحديد» مطرح شده است، هيچ گونه‌

\* وجهى براى ظهور و صراحت وجود ندارد!

جواب امر اول‌

\* اولًا: «تقليل» منافاتى با مقام «تحديد» ندارد؛ زيرا سهم زوجه همان «ربع» يا «ثمن» است، ولى به نسبت آنچه كه، عنوان ما ترك زوج بر آن صدق مى‌كند؛ امّا اينكه مقدار آن چقدر است؟ و در چه دايره‌اى قرار دارد؟ پاسخ اين است كه، در آيه، دلالتى در اين زمينه وجود ندارد؛ زيرا نسبت به افراد و اموال، «متغير» است، همچنانكه در مورد وصيّت كردن به ثلث و عدم آن، چنين‌

\*