و علم به مضمون اين روايت بسيار قوى‌است به ويژه اينكه محروميّت زوجه از بعض تركه خلاف اصل است و اگر قائل به محروميّت زوجه از عين تركه، و نه از قيمت آن شويم؛ پس ملزم كردن زوجه به قبول نمودن قيمت عين بر خلاف اصل است و تصرف و تملك مال كسى جائزنيست مگر با رضايت كامل صاحب آن.

و به طور كلى ابن اذينه از دقيق‌ترين مردم و راويان در نقل روايات معصومين است او در باب فرائض كتابى داشت و در آن از اصحاب صادقين به صورت دسته جمعى نه انفرادى روايت نقل نموده است و هيچگاه به شنيدن از يك نفر اكتفاء نمى‌كرد.

و احتمال اينكه حكم [مذكور] فتواى ابن اذينه باشد بى نهايت بعيد است و با شهرت عمل به آن، رد مى‌شود؛ چه اينكه ابن اذينه همانند فضل و يونس و جعفر و سماعة از جمله كسانى نبود كه از او قولى اجتهادى نقل شود. و هم‌چنانكه مشهور است بايد بپذيريم كه علماء ما (صاحبان جوامع ثلاث) به قرائنى در كتاب ابن اذينه رسيده‌اند كه اين روايت از امام نقل شده است.

٣. حضرت آيت الله شيخ لطف اللهصافى گلپايگانى‌- دامت بركاته- در كتاب «رسالة فى ارث الزوجة»

حاصل كلام معظم له، كه در پاسخ به اشكال عدم حجيّت مقطوعه آورده‌اند، اين است كه: «براى فقيه، از شهرت و قرائن ديگر قطع پيدا مى‌شود كه اين تعبير يقيناً از امام (ع) صادر شده است».

به اصل استدلال ايشان توجه فرماييد:

«واستشكل فيه بعدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم.

وأجيب عنه بأن ذلك إذا لم يجبر بالشهرة، وعمل المشهور به فإذا كان الخبر معمولا به مشهوراً بين الأصحاب ينجبر ضعفه بالعمل.

لايقال: إن العمل يكون جابراً لضعف السند إذا كان الخبر مروياً عن الإمام كالمرسل، وأما إذا لم يكن حاكياً عن قول الإمام أو فعله أو تقريره فلامعنى لجبر ضعف سنده بالعمل مضافاً إلى أنه لاضعف لسند هذه المقطوعة فإنه لاكلام لنا فى صحة السند إلى ابن أذينة.

فإن- ه يقال: لافرق بين المقط- وع والمرسل إذا حص- ل الإطم- ئنان بص- دور المتن أو مضمونه عن المعصوم وعمل المشهور وفتوى الأصحاب وتخريجه فى الكتب المعدة لتخريج‌