ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢١٢

«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».

٣. امكان انقطاع عُلقه‌ى زوجيت و تغيير و تبديل زوجه‌؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».

بررسى يك نظر؛ حكمت محروميّت، اختصاص به زمين مسكونى دارد، نه جميع اراضى‌

مطلبى كه برخى از علماء در اينجا مطرح فرمودند اين است كه: مجموع علل خمسه، اقتضا مى‌كند، زوجه فقط از زمين خانه مسكونى محروم باشد نه از مطلق زمين‌ها.

مناقشه بر جريان اختصاصى حكمت‌

پاسخى كه مى‌توان به قائلين به اين نظريه داد اين است كه:

\* اولًا: اگر صرفاً با اولين عنوان حكمت روبرو بوديم، در اين صورت مجالى براى طرح ادّعاى فوق وجود داشت تا بگويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسكونى محروم است» و كلامشان نيز مورد تأييد و پذيرش بود؛ امّا چنين نيست؛ زيرا، ما در اين بحث، با دو حكمت ديگر نيز، روبرو هستيم كه عموميّت حرمان را مى‌رسانند، يعنى مى‌گويند: «محروميّت زوجه، شامل همه زمين‌ها، حتى زمين خانه مسكونى مى‌شود».

\* ثانياً: اينكه ادّعا شده تعابير و تعليلات وارده در طائفه اول روايات به عنوان «علّت» مطرح شده‌اند مورد قبول و پذيرش نيست؛ بلكه چه بسا، اين عبارات، عنوان «حكمت» را داشته باشند؛ زيرا، علّت، وجوداً و عدماً قابل استناد است، امّا حكمت فقط وجوداً قابل استناد است و عدماً قابل استناد نيست.

\* ثالثاً: اگر كسى اشكال كند و بگويد:

بر حسب مكاتبه‌ى «محمد بن سنان» يا روايت چهاردهم، كه امام هشتم (ع) از كلمه‌ى «علّت» استفاده كردند، پس روايت در بيان «علّت» است نه حكمت.

در جواب او خواهيم گفت: