ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٩٣ - ب نتيجه اقوال در نزاع دوم

يك فقيه- آنهم فقهاى باعظمتى همچون جمع هفت نفره-، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتواى خود را «بدون تفصيل» ذكر مى‌كند.

ثانياً: در مانحن فيه، به جهت اينكه مقطوعه‌ى ابن اذينه در معرض ديد اين هفت فقيهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلك اين بزرگوارن در فتواى خود، سخنى از تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد به ميان نياورده‌اند، لذا همين «عدم تفصيل» كشف مى‌نمايد كه، اين هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند كه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».

مؤيّدات پاسخ اشكال‌

أ. كلام ابن ادريس (رحمه الله): ايشان در عدم تفصيل محروميّت- بين ذات ولد و غير ذات ولد- ادّعاى اجماع فرموده است.

ب. كلام صاحب رياض (رحمه الله): ايشان نيز همچون جناب ابن ادريس (رحمه الله) در ما نحن فيه ادّعاى اجماع بر عموميّت نزاع كرده است.

ج. كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار»: ايشان نيز بنابر ادّعاى درست ابن ادريس (رحمه الله)،- كه بحث آن گذشت- از فتواى در «النهاية» عدول كرده و قائل به عدم تفصيل در محروميّت شده است.

د. كلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسيلة»: ايشاننيز تابع نظر شيخ (رحمه الله) شده است.

ه. كلام محقق حلى (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ايشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بيان كرده‌اند؛ يعنى هم قائل به عدم تفصيل شده‌اند و هم قائل به تفصيل.

نتيجه اينكه با عنايت به مطالب پيش گفته:

در نزاع دوم، ترديدى باقى نمى‌ماند كه، ادّعاى وجود اجماع بعيد نباشد؛ البته غير از قول مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) كه از سوى مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در ميان قدما

مطرح شد؛ از اين رو، نمى‌تواندر اين نزاع، ادّعاى اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوى رد كرد.