بنابراين، آن تفصيلى كه شيخ (رحمه الله) در «النهاية» بين ذات ولد و غير آن، قائل شدند، در كتاب‌ «الاستبصار» و كتاب‌ «الخلاف» به آن تفصيل قائل نشدند و اين خود، بهترين دليل بر عدول ايشان از فتواى‌ «النهاية» است.

نتيجه: تأييد عدول شيخ (رحمه الله) از فتواى در «النهاية» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم‌

از مجموع مطالب ياد شده بر مى‌آيد كه ظاهراً، ادّعاى جناب ابن ادريس (رحمه الله) صحيح است؛ يعنى مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوايخود در «النهاية» عدول كرده و نظر نهايى‌اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسى دو ادّعاى اجماع در نزاع اول و دوم از سوى صاحب رياض (رحمه الله)

مرحوم صاحب رياض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعاى اجماع كرده ومى‌فرمايند:

مقتضاى اطلاق عبارت‌هاى فقهاء و اصحاب، مُشعر بر اين است كه آن‌ها، بين زوجه‌ى ذات ولد و زوجه‌ى غير ذات ولد فرقى نگذاشته‌اند و اين «اطلاق» و «عدم تفصيل» بين ذات ولد و غير آن «اقوى» است.

سپس در ادامه مى‌فرمايند:

اين مطلب (عدم تفصيل) موافق نظر بسيارى از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم كلينى (رحمه الله) در كتاب‌ «فروع كافى» و شيخ مفيد (رحمه الله) در «المقنعة» و سيّد مرتضى (رحمه الله)

و شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «الكافى فى الفقه» و ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب رياض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعايى مرحوم شيخ (رحمه الله) مى‌فرمايد:

«شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب‌ «الخلاف» بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است».

ايشان درباره‌ى اجماع مى‌فرمايد:

- در نزاع اول اجماع داريم كه فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضى»- و نه‌