كما ان‌تهذيبه الذى هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثى الاهم والمعتمد لديه، فكيف لا ينظر الى ما افتى به فى هذه الكتب المعتمدة والتى قد صرح فيها بالتفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد، ثم‌يتشبث بعبارة الاستبصار الذى الفه للجمع بين الاخبار ورفع التعارض بينها لا للافتاء؟! على انه لا دلالة فيها على انكارالتفصيل اصلا، كما ان نقله للاجماع فى الخلاف من الواضح انه ناظر الى الاجماع على اصل المسالة فى قبال العامة، كماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصيل المذكور» [١]

و از اين بيان ظاهر مى‌شود آنچه كه بعضى از فقهاءمتاثر از كلام ابن ادريس (رحمه الله) انجام داده‌اند مبنى بر اينكه شيخ طوسى (رحمه الله) را بخاطر آنچه كه در كتاب الاستبصار آورده از جمله قائلين به عدم تفصيل شمرده‌اند؛ بلكه ايشان را در كتاب الخلافاز جمله مدعيان وجود اجماع شمرده‌اند؛ بسيار تعجب آور است؛ بخاطر اينكه مدار و معيار ضبط فتاواى شيخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبى است كه در دو كتابش يعنى النهاية و المبسوط آورده ست؛ هم چنانكه كتاب التهذيب ايشان كه شرح مقنعة شيخ مفيد (رحمه الله) است كتاب حديثى مهم و مورد اعتماد نزد ايشان بوده است؛ پس چگونه است كه شيخ (رحمه الله) به آنچه كه در اين كتب فتوا داده نظر نمى‌اندازد؟! در حالى‌كه شيخ (رحمه الله) در اين كتب به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير آن تصريح كرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار كه شيخ (رحمه الله) آن را براى جمع بين اخبار و رفع تعارض بين آنها و نه براى افتاءتأليف كرده بود، تمسك مى‌كنند؟! و در عين حال آن كتاب اصلا بر انكار تفصيل دلالت نمى‌كند هم‌چنانكه نقل اجماع در كتاب‌

خلاف واضح است كه ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم‌چنانكه روال اجماعات [نقل شده در] كتاب خلاف اين‌گونه است؛ نه اينكه براى عدم تفصيل مذكور باشد.

بررسى اشكالات وارده بر جواب اول‌

اشكالاتى به كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وارد استكه شايسته است در اين مقام، در دو بخش به توضيح و تبيين آن بپردازيم:

بخش اول: حاوى «سه ايراد» به پاسخاول فقيه معاصر- دامت توفيقاته- است،

[١]. ر. ك. به مجله فقه اهل بيت (ع) رساله ميراث الزوجة من العقار، قسم اول و دوم، آية اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥.