\* ثالثاً: اگر ما به حق اختصاص براى مالك، قائل شويم، لذا خواهيم گفت كه از اين جهت، بين زوجه و ساير وُرّاث فرقى وجود ندارد؛ با آنكه روايات با صداى بلند و عالى‌ترين صوت مى‌گويند: «ورثه از نفس عقار ارث مى‌برند».

سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم‌

فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- در انتهاى عبارت دومين قسمت از اشكال سوم ذكر كرده‌اند كه: «روايات در مقام تحديد و تعيين سهام زوجه از ماليت زمين، فقط به ذكر قيمت بناء و آنچه كه روى زمين احداث مى‌شود، اكتفا كردند.»

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناءوما على الارض او فيها من آثار الاحياء والبناء» [١] و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اكتفا نموده‌اند.

مناقشه بر سومين بخش از دومين قسمت اشكال سوم‌

بر اين بخش از كلام فاضل محترم- دامت توفيقاته- چند مناقشه وجود دارد و آن اينكه:

\* اولًا: ادّعايايشان در مورد روايات، جدّاً خلاف ظاهر آنهاست.

\* ثانياً: نظر صحيح اين است كه، روايات تعرضى نسبت به قيمت زمين نكردند، چه برسد به اينكه قيمت زمين را در ضمن قيمت بناء قرار داده باشند؟!

\* ثالثاً: اگر مستشكلى اشكالنمايد كه: روايات نيازى به تعرضبر اين مطلب نداشته‌اند؛ زيرا، اين امور به حسبآن چيزى است كه در خارج واقع مى‌شده و مى‌شود.

پاسخ او اين است كه:

- اولًا: چنين امورى در خارج واقع نشده و واقعيت خارجى نيز ندارد.

[١]. ر. ك. به: همان، شماره ٤٦ صفحه‌ى ١١.