«من المظنون قوياً ان قيمة الارض وقتئذ كانت تحسب من خلال قيمة البناء و الاحياء، و ان ذات الارض المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة ... و انما يكون له حق الاختصاص بها، فتمام مالية الارض انما كانت بمالية البناء عليها و الاحياء فيها، فاكتفت الروايات فى مقام تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما على الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء» [١]

آنچه مورد ظن قوى است اينكه: قيمت زمين در آن موقع، از خلال قيمت ساختمان و احياء بدست مى‌آمد و آن كه ذات زمين بدون احياء و بنا، داراى قيمت نبوده ... و فقط حق اختصاص به آن زمين [براى مالك‌] وجود داشت پس تمام ماليت زمين فقط بخاطر ماليت ساختمان روى آن و احياى آن بوده است و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذكر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اكتفا نموده‌اند.

مناقشه بر اولين بخش از دومين قسمت اشكال سوم‌

به اين بخش از اشكال سوم، ايراداتى وارد است و آن اينكه:

\* اولًا: ظاهراً زمين حتى در زمان سابق نيز داراى قيمت بوده؛ هر چندكه قيمت مختصرى نسبت به قيمت بناء و ساختمان داشته است.

\* ثانياً: اگر زمين در سابق قيمتى نداشته، پسچه وجهى داشته كه امام معصوم (ع) به آن توجه نموده و به آن اشاره نمايند؟ بلكه شايسته بود از اول بر «بناء»، «چوب» و «آجر» و «امثالهم» اكتفا مى‌كردند و به «زمين» اشاره‌اى نمى‌نمودند؛ پس نفس «بيان» امام (ع) و «توجه» آن حضرت به زمين و امورى‌

\* كه در آن حادث مى‌شده، گوياترين دليل بر وجود قيمت زمين و ارزش قابل اعتناء آن بوده است.

\* ثالثاً: ملاك در ارث، ثبوت قيمت و ماليت زمين نيست؛ بلكه ملاك در ارث «تحقق انتفاع عقلايى» يا «تحقق انتفاع شخصى» از چيزى حتى بدون توجه به‌

\*______________________________

(١). ر. ك. به: همان، شماره ٤٦ صفحه‌ى ١١.