و روايات در اين كه سهم زوج و زوجه از سهام موكده‌اى است كه نمى‌شود از آنچه در قرآن آمده (نصف، يك چهارم و يك هشتم) كمترش كرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همه‌ى طبقات ارث همراه كرد.

- جواب: پاسخ اين نكته هم اين است كه، از ايشان مى‌پرسيم اگر نزاع بدين گونه مطرح نباشد در امثال مثالهاى زير چه مى‌فرماييد؟ مثلًا:

\* زوجه‌اى كه جميع ماترك شوهرش ده ميليون تومان است؛ با زوجه‌ايكه جميع ماترك شوهرش يك ميليون تومان است و نيز زوجه‌اى هم كه جميع ماترك شوهرشصد هزار تومان باشد؛ آيا صحيح است كه بگوييم: «سهم هر يك از زوجه‌ها كم مى‌شود»!؟

\* اگر مردى نسبت به ثلث اموالش وصيّت كند، آيا صحيح است كه بگوييم در اينجا «ربع» زوجه‌اش كم مى‌شود؟! لذا اين چه استدلالى است كه مى‌گويند: «سهم زوجه كم مى‌شود»؟! خير اين گونه نمى‌شود و اين استدلال ايشاناز اساس داراى اشكال است؛ زيرا شارع مقدّس براى ارث زوجه، عنوان «مشاع» را قرار داده است. پس‌ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌ بدين معناست كه «هر چه» كه هست، چه ربع باشد و چه ثمن؛ لذاعنوان «مشاع» مطابق با شرايط، «قابل تغيير» است.

پنجمين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء

در اين مناقشه به فقيه معاصر- دامت توفيقاته- مى‌گوييم:

\* اولًا: در مجموع اين روش استنباطى و اجتهادى،- هر چند براى آن، بسيار زحمت كشيده‌ايد- از قبيل «اجتهاد در مقابل نصّ» است؟!؛ چون در اينجا

[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحه‌ى ٣٢ تا ٣٦.