بالاجماع على حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها و بعده تنقلب النسبة و تكون بينها و بين المطلقات النافية للارث نسبة العام و الخاص المطلق، فتخصص تلك المطلقات بها، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه، كما لو ورد عن المولى الامر بإكرام العلماء و ورد عنه النهى عن إكرامهم، و ورد عنه: لا تكرم النحويين، فالتعارض بين أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء من تعارض المتباينين، الا أنه بعد تخصيص عموم (أكرم العلماء) بخصوص النهى عن إكرام النحويين، لكونه أخص منه مطلقا، انقلبت النسبة بين عموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص، و بين عموم (لاتكرم العلماء) الى العموم و الخصوص المطلق، فيحمل العام منهما على الخاص، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء و حرمة إكرام النحويين منهم و فيما نحن فيه كذلك.

الا أنه توهم فاسد» [١]

بله؛ گاهى در اين مقام توهمى به ذهن مى‌آيد كه بعضى از معاصرين نيز به آن پرداخته‌اند: مبنى بر اينكه تخصيص مطلقات روايات به زوجه‌ى بدون فرزند (با قطع نظر از مقطوعه‌ى ابن اذينة) به ادعاى اينكه در علاج اخبار متعارض ترتيب مؤثر است به اين بيان كه: اخبارى كه مطلقا امر به ارث بردن زوجه از تمام ما ترك دارد اولًا به اجماع مبنى بر حرمان عير ذات ولد تخصيص خورده است و با اين تخصيص، از عموم روايت خارج شده و پس از آن، انقلاب نسبت به وجود مى‌آيد و [ثانياً] بين آن روايت و مطلقات نافى ارث، نسبت عموم و خصوص مطلق جارى مى‌شود؛ سپس مطلقات با آن نسبت تخصيص خورده و در نتيجه تفصيل به وجود مى‌آيد؛ به عنوان مثال اگر از مولا امر به اكرام علماء صادر شود و پس از آن نهى از اكرام آنان صادر شود و بعد از اندكى نهى دوم صادر شود، يعنى نهى از اكرام علماى نحوى؛ در اين مثال تعارض بين امر به اكرام علماء و نهى از اكرام آنان از قسم متباينين است كه نسبت تباين بعد از تخصيص عموم اكرم العلماء بوسيله‌ى خصوص نهى از اكرام نحويين- چون اخص مطلق‌

از آن است- به عموم و خصوص مطلق تبديل شده و انقلاب نسبت به وجود مى‌آيد؛ به‌

[١]. بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج ٣ ص ٩٩ و ١٠٠.