الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ». [١] سيف بن عميره از عبدالله بن سنان روايت كرده كه فرمود: اگر مرد خواست همسرش را طلاق دهد؛ پس بايداين طلاق، در پاكى بدون نزديكى [و] در حضور شهود، انجام شود؛ پس اگر بعد از آن با وى ازدواج نمايد، پس آن زن، نزد آن مرد بر سه طلاق باقى مى‌ماند و طلاق اول باطل مى‌باشد و اگر دو بار او را طلاق داد سپس از [نزديكى با] او خوددارى كندتا اينكه حيض سومش بگذرد، آن زن از او جدا مى‌شود [طلاق بائن مى‌شود] در حالى كه او پس از اين مى‌تواند يكى از خواستگاران او باشد؛ چنانچهبعد از آنبا او ازدواج كرد پس آن زن تا طلاق سوم مى‌تواند نزد او بماند و دو طلاق باطل است و اگر او را بار سوم طلاق دهد زن در حال عده مى‌ماند و براى او حلال نمى‌شود مگر اينكه زوج ديگرى غير از شوهرش، او را به ازدواج خود درآورد.

مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) بعد از نقل اين مقطوعه، با اشاره به غير قابل اعتماد بودن اين مقطوعه و احتمال فتوا بودن آن، مى‌فرمايد:

«فَأَوَّلُ مَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ (ع) وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ» [٢] اولين نكته و اشكالى كه در اين روايت وجود دارد اين است كه اين روايت موقوفه بوده و نسبت داده نشده است؛ چرا كه عبدالله بن سنان آن را به يكى از ائمه اسناد نداده است و زمانى كه وضع بر اين منوال باشد جائز است كه بگوييم [اولًا:] اين راى و فتواى راوى است هم‌چنانكه عبدالله بن بكير گفته است يا [ثانياً] اينكه [بگوييم‌] عبد الله بن سنان آن را از عبدالله بن بكير نقل كرده و همان‌طور كه شنيده به آن فتوا داده است و زمانى كه چنين احتمال داده مى‌شود و بنابر آنچه كه از روايات گذشت اعتراضى به او وارد نيست‌

[١]. ر. ك. به: تهذيب‌الأحكام، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج ٨، ص ٣٠

[٢]. ر. ك. به: همان، ج ٨، ص ٣٠ و ٣١.