آمده كه: اساساً اينكه شارع مقدس زوجه را از عين و قيمت زمين خانه مسكونى محروم كرده، بدين جهت است كه ارث بردن اواز عين و قيمت زمين خانه مسكونى، بر استفاده ساير وارث از خانه مسكونى، سايه افكنده و

ايجاد مزاحمت مى‌نمايد.

بنابراين به صورت طبيعى، اين «حكمت» و «تعليل» با خانه‌ى مسكونى سازگار است و در آن موضوعيت پيدا مى‌كند، نه با «زمين خاليه» يا «زمين بستان» يا «زمين كشاورزى»؛ به جهت اينكهمزاحمت، بطور معمول در محل زندگى معنا و مفهوم پيدا مى‌كند نه در ساير زمين‌ها.

نتيجه‌ياخذ «قدر متيقن» از روايات‌

پس آنچه از بين همه زمين‌ها، با «حكمت» و «تعليل» وارده در روايات سازگار است، «زمين خانه مسكونى» است، لذا به طور قطع، زوجه از زمين خانه مسكونى، ارث نمى‌برد. البته، لازم به ذكر است كه: بيشترين تأكيد قائلين به وجود قدر متيقن در روايات، بر مؤيّد دوم است تا بر مؤيّد اول.

مناقشه بر قول قائلين به وجود قدر متيقن‌

قبل از بيان اشكال، ابتداء لازم است به ذكر مقدمه‌اى پيرامون مسئله، بپردازيم.

مقدمه‌ى مناقشه‌

در صورتى كه قبول نماييم، بعضى از روايات با يكديگر متحدند و در تعابيرشان نيز اضطراب وجود دارد و لازم استكه از آن‌ها قدر متيقن اخذ شود؛ به عبارت ديگر اگر:

\* اولًا: استدلال قائلين به اخذ قدر متيقن را كه قائل به اتحاد «سه» عنوان روايت- يعنى، «روايت اول بادوازدهم» و «روايت چهارم با پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم» و نيز «روايت هشتم با يازدهم»- از ميان «هفده» روايت شدند، را بپذيريم.

\* ثانياً: اينكه فرمودند بين تعابير وارده در روايات متحد شده، اضطراب وجود