كه در روايت سوم انجام دادند، در روايت دوم جارى نمى‌كنند!؟ يعنياينكه ايشان در روايت سوم، كه «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرينه بر زمين مسكونى قرار دادند و از آن مفهوم‌گيرى كردند! چرا در روايت دومكه مى‌فرمايد: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» «طوب» را قرينه قرار نمى‌دهند و مفهوم‌گيرى نمى‌كنند؟ و «الكلام، الكلام».

نكته لازم توجه اينكه: مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) ابتداء فتوا داده‌اند بر اينكه: «زوجه از مطلق اراضى ارث نمى‌برد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مباركشان فتواى ديگرى در تعارض با فتواى اول دادند مبنى بر اينكه: «زوجه از خصوص زمين مسكونى ارث نمى‌برد و در خصوص ساير اراضى، بايد ورثه ميت با او مصالحه نمايند»؟!.

به عبارت فقيه بزرگوار معاصر- دامت بركاته- در اين زمينه توجه فرماييد:

«ومال اليه السيدالبروجردى (رحمه الله)، بل كان يفتى بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة فى ذلك احتياطا» [٢] و مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) به اين نظريه تمايل پيدا كردند بلكه حتى به لازم بودن مصالحه باقى ورثه با زوجه در اين مورد از باب احتياط فتوا مى‌دهد.

ب: دليل قائلينبه جريان قاعده‌ى «تقييد» در فرض اول‌

قائلين به جريان اين قاعده مى‌گويند:

بايد در ما نحن فيه «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان مطلق را بر «سه» عنوان مقيد حمل كرد؛ يعنى بايد بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را قيد زد؛ بدين بيان كه با سه عنوانروايت مقيد كه مى‌گويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» هشت عنوان روايات مطلق‌

[١]. ر. ك. به: همان‌

[٢]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آية اللّه صافى‌گلپايگانى، ص ١٣.