ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١٩٦
ابتداءبايسته است «سه» فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفدهگانه، مورد بررسى و مداقه قرار گيرد.
فروض سهگانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسى عناوين عام و خاص
فرض اول: تعداد روايات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آنها؛
در اين فرض، پس از پذيرش عناوين «خاص» و «عام»، قائل شويم، اين روايات متعددند و بين آنها هيچ وحدتى برقرار نيست؛ به عبارت ديگر بپذيريم، در ميان هفده روايت «سه» عنوان خاص يا مقيد و «سيزده» عنوان عام يامطلق و يك روايت (يعنى روايت نهم) نيز بدون عنوان است؛ در اين صورت، بحث تعارض بين روايات، مطرح مىشود، بدين گونه كه:
- آيا بوسيله روايات خاص، مفهوم روايات عام را مىتوان تخصيص زد يا خير؟
و يا اينكه:
- آيا بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را مىتوان تقييد زد يا خير؟
پاسخ اين است كه در اين فرض دو نظريه وجود دارد:
\* نظريهى اول: عدهاى به «جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
و نيز:
\* نظريهى دوم: عدهاى به «عدم جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
كه نظر مختار نيز مطابق نظردوم است، يعنى قاعده «تخصيص عام بوسيله خاص» و «حمل مطلق بر مقيد»، در ما نحن فيه، قابل جريان نيست.
لذا شايسته است به بررسى دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آنهابپردازيم.
الف: دليل قائلين به جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند:
در اينجا بايد از «سه» عنوان خاص، «مفهومگيرى» نمود تا بوسيلهى مفهوم آنها، «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان عام را تخصيص زد؛ يعنى آن سه روايت