«راغب» و «طريحى» مى‌گويند: عرب به «مطلق زمين»، «عقار» مى‌گويد و در جايى كه فرعى در اين زمين ساخته شده باشد به اعتبار اين اصل به آن فرع، عقار مى‌گويند، بنابراين در جايى كه فرعى نيز وجود ندارد به خود اصل، عقار اطلاق مى‌كنند؛ نه اينكه آنچنان كه از قول اين دو كتاب فرمودند: عرب، عقار را در جايى استعمال مى‌كند كه اصل و فرعى وجود داشته باشد! لذا ميان اين دو معناى لغوى، فرق وجود دارد. [١] مؤيّد مناقشه بر استدلال صاحب رساله‌ى «ارث الزوجة»

مؤيّد اين مناقشه، كلام مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در پاورقى كتاب «رسائل» است؛ ايشان به كلام ابو عبيد هَروى در كتاب «غريبين»- كه در علم لغت تأليف شده است- استناد كرده و مى‌فرمايند:

«قال الهَروى العَقار الاصل، يُقال لفلان عَقارٌ أى أصلُ مالٍ و منه الحديث مَن باع داراً أو عَقاراً أى أصل مال» [٢]

هَرويمى‌گويد: عقار همان اصل است و [وقتى كه‌] گفته مى‌شود براى فلان شخص عقار است يعنى صاحب اصل مال است و معناى حديث نيز بر همين مبناست [كه مى‌گويد] كسى كه خانه‌اى يا عقارى بخرد؛ يعنى اصل مالى بخرد.

پس همان‌طور كه از كلام هَروى بر مى‌آيد، وى:

\* اولًا: «عقار» را به معناى «اصل» آورده و هيچ اشاره‌اى به «زمين» نكرده است؛ يعنى معناى اوليه «عقار» را «ارض» ندانسته، ولى چون در عرف، اصلِ براى‌

\*______________________________

(١). به نظر نگارنده: [ثالثاً: ظاهراً چنين تعبيرى در كتاب «المفردات فى غريب القرآن» راغب اصفهانى وجود ندارد؛ پس اين نقل قول فقيه معاصر- دامت بركاته-، صحيح نيست؛ البته بزرگان ديگرى هم در اين نقل قول اشتباه كرده‌اند ولى مرحوم آيت الله العظمى فاضل لنكرانى (رحمه الله) با عبارت: «والمحكى عن مفردات الراغب الاصبهانى ...» تلويحاً اشاره مى‌نمايند كه اين عبارت، براى ايشان نقل شده است؛ زيرا، كلمه‌ى «المحكى» كه در كلامشان وجود دارد، مشعر بر اين است كه خودشان مطلب مذكور را نيافتند] ر. ك. به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب الطلاق و المواريث، آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله)، ص ٤٦

(٢). ر. ك. به: رسائل، شهيد ثانى (رحمه الله)، طرح قديم، ص ٢٥٨.