(و) انما قلنا (ذلك) اي انما قلنا ان هذا-اعنى تطبيق الكلام لمقتضى الحال-هو الذي يسميه الشيخ بالنظم، و بعبارة اخرى و انما قلنا ان مراد الشيخ من النظم تطبيق الكلام لمقتضى الحال (لأنه قد ذكر في مواضع من كتابه) دلائل الاعجاز ما حاصله، و نص بعضه بتغيير ما: (ان ليس النظم الا ان تضع كلامك في الموضع الذي يقتضيه علم النحو و تعمل على قوانينه، مثل ان تنظر في الخبر مثلا الى الوجوه التي تراها) .

و ليعلم ان المراد من الخبر المسند اي المحكوم به، سواء كان خبرا لمبتدأ ام فعلا لفاعل كما يأتي بيانه في المثال الثالث (مثل زيد منطلق و زيد ينطلق و ينطلق زيد) .

قال بعض المحققين في حاشيته على قول محشى التهذيب في بحث القضية: لأنه (اي المحمول) امر جعل حملا لموضوعه، ما هذا نصه. قال بعض الشارحين: فان قلت: ان الوجه المذكور في التسمية انما يظهر فيما كان المحكوم عليه مبتدأ و المحكوم به خبرا، و أما فيما كان المحكوم عليه فاعلا و المحكوم به فعلا فلا. قلت: ان قولنا «ضرب زيد» في قوة قولنا «زيد ضارب» ، فيكون قولنا «زيد» موضوعا و قولنا «ضرب» محمولا بحسب المآل-انتهى.

(و زيد المنطلق و المنطلق زيد و زيد هو المنطلق و زيد هو منطلق و المنطلق هو زيد، و كذا في الشرط و الجزاء) تنظر الى الوجوه التي تراها (نحو ان تخرج اخرج و ان خرجت خرجت فان تخرج فأنا