روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٢٧٤ - ترجمه

شود [١]،كه حكم نفاس در آن باب حكم حيض است.اگر آبستن باشد به دو فرزند[و] [٢]يكى جدا شود شوهر نتواند كردن تا آنگه كه جملۀ آن‌كه در شكم دارد تمام وضع كند [٣]لقوله تعالى: أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ،و او وضع نكرد حمل خود را،امّا انقطاع عصمت:اصحاب ما روايت كردند كه به وضع اوّل نباشد و مرد را بر او رجعت رسد [٤]جز آن‌كه تا فارغ نشود از هر دو عقد نتواند بستن بر ديگرى.

امّا عدّت زن آبستن كه شوهرش مرده باشد بيان كرديم كه:ابعد الأجلين بود،و اين مذهب ماست.فقها فرق نكردند [٥]ميان مطلّقه و المتوفّى عنها زوجها در آن‌كه عدّتش وضع حمل باشد [٦].

و فقها در مسترابه خلاف كردند.مذهب ما آن است كه:غايت عدّت او پانزده ماه باشد چنان كه گفتيم،و مذهب مالك و احمد و اسحاق آن است كه:

غايت عدّت او يك سال باشد،و هذا احد قولي [٧]الشّافعيّ.و مذهب اهل عراق آن است كه:چون يك حيض بديد،جز به حيض عدّت نتواند داشتن و اگرش ده سال توقّف بايد كرد [٨][ن]تا آنگاه كه از حيض آيس [٩]شود آنگه سه ماه عدّت بدارد،و اين قول ديگر است شافعى را و اصحاب او بر اين اعتماد كنند،و گفته‌اند:مذهب عبد اللّٰه مسعود است. وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ،هر