برداشته شد . در حقوق جزايى اسلام - كه همزمان با قرن هفتم ميلادى است - هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است . لذا براى قتل يك نفر قانون قصاص تشريع شد كه به سبب تساوى و برابرى، جلوى قتلهاى پى در پى را مى‌گيرد و به سنتهاى جاهلى كه گاه يك قتل، موجب چند قتل و آن نيز به نوبه خود، موجب قتلهاى بيشترى مى‌شد پايان مى‌دهد و از اين راه نيز مايه حيات جامعه است. (٥١)

اصل پنجم : قانونى بودن مجازات وعدم تخطى از حدود الهى

در منابع دينى ما تصريح شده كه خداوند حدودى را معين فرموده است كه بايد در جاى خود اعمال گردند ، اما به افراد اجازه نداده است كه از حدود الهى تجاوز كرده و اعمال خودسرانه‌اى انجام دهند . در اين باره در قرآن كريم آمده است :

{تلك حدود اللّه‌ فلا تعتدّوها و من يتعدّ حدود اللّه‌ فأولئك هم الظالمون } (٥٢)؛

«اينها حدود و مرزهاى الهى است؛ از آن تجاوز نكنيد و هركس از آن تجاوز كند ، ستمگر است».

همچنين چندين روايت در باب حدود و تعزيرات وجود دارد كه در آنها آمده است :

{إن اللّه‌ قد جعل لكلّ شيء حداً و جعل لمن تعدّى ذلك الحد حداً } ؛ (٥٣)

«به درستيكه خداوند براى هر چيز حد و حدودى را معين كرده است و براى كسى كه از آن تخطى كند نيز حد و مجازاتى معين فرموده است».

هر چند آيه مذكور، پس از بيان حكم طلاق و احكام مربوط به آن ذكر شده است، اما در برخى روايات بر حد شلاق بر زناكار و اينكه بيش از مقدار مقرر نزنند ، تطبيق شده است.

محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) في قول اللّه‌ :

(٥١)تفسير نمونه ، ج١ ،ص ٦٠٦ .
(٥٢) بقره، آيه ٢٢٩ .
(٥٣)وسائل الشيعة، ج ٢٨ ،ص ١٤، ب ٢ از ابواب مقدمات حدود ، ح١ و ٢ و٥؛ همچنين در باب ٣ .