«بارالها ! بر اين زن چهار بار شهادت(و اقرار به اين عمل) ثابت شده‌است و به درستى كه در ضمن آنچه از دينت به پيامبرت(ص) خبر دادى ، فرمودى: اى محمد ! هر كه حدّى از حدود مرا تعطيل كند، با من دشمنى كرده و با اين عمل خواستار جنگ با من شده است.»

اين تعبير، بسيار مهم و دقيق است. كسى كه حدى از حدود خدا را تعطيل كند در مقام ضديت با خدا بر آمده و با خدا دشمنى كرده است. پس نمى‌توان به بهانه مصلحت انديشى‌ها، دين خدا و حدّ الهى را تعطيل كرد.

در حديث ديگرى در اين زمينه از امام صادق(ع) نقل شده است:

قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذى سرق له: أنا اهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام و ذلك قول اللّه‌ عزوجل: «والحافظون لحدود اللّه‌» فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه؛ (١٨)

صاحب مال و كسى كه از او سرقت شده است به شرطى كه از سارق شكايت نكرده باشد، مى‌تواند از او گذشت كند. اما پس از اين كه از او نزد امام و حاكم شرع شكايت شد، امام دست او را قطع مى‌كند. گر چه در اين هنگام صاحب مال بگويد: من گذشت كردم و دست او قطع نشود؛ زيرا زمان گذشت صاحب مال، قبل از مرافعه نزد امام است و دليل آن قول خداوند است كه مى‌فرمايد:«آنان كسانى هستند كه حافظ حدود الهى‌اند»؛ پس زمانى كه حد به امام منتهى شد كسى حق ترك آن را ندارد .

بنابراين هنگامى كه شاكى به امام يا قاضى شكايت كرد و زمانى كه قاضى در حال بررسى پرونده و صدور حكم است، هيچ كس حق اعتراض و يا گذشت ندارد. ديگر اينجا مصلحت انديشى نيست، حتى اگر خود صاحب حق گذشت كند فايده ندارد.

البته در پاره‌اى از شرايط كه اجراى مجازات بر خلاف مصالح عاليه اسلام باشد، نبايد

(١٨)وسائل الشيعه، ج ٢٨ ص٣٩ ، باب١٧ از ابواب مقدمات حدود، ح٣.