آنكه قتل از زنا مهمتر است با گواهى دو مرد عادل ثابت مى‌شود... گاهى گفته مى‌شود حكمت ثبوت زنا با چهار گواه اين است كه شارع مى‌خواهد تا آن جا كه ممكن است اين گونه كارها مستور و پوشيده باشد و افراد به آسانى هتك نشوند» . (٦٢)

امام خمينى(ره) در خطابى به دادستان ها و حاكمان شرع اين نكته را گوشزد مى‌كنند كه در اسلام اصرارى بر كشف و اثبات جرايم فردى و خصوصى نيست . ايشان اين امر را گامى در راستاى حفظ كرامت و آبروى اشخاص و موجب سلامت جامعه معرفى مى‌كند و خواست خداوند را در اين مى‌داند كه چنين امورى به راحتى كشف و اثبات نشود تا حيثيت افراد ـ گرچه گناهكار باشند ـ و جامعه حفظ شود. (٦٣)

ايشان در مقام تبيين عدم اصرار اسلام بر اثبات جرم، ياد آور مى‌شوند كه براى اثبات آنها شرايط سختى در نظر گرفته شده است تا به راحتى قابل اثبات نباشد؛ مانند شرايطى كه براى شهادت بر وقوع روابط نامشروع و حدّ زنا تعيين شده است و حتى در بسيارى از جرايم به يكبار اقرار مجرم نيز، حدّ شرعى اجرا نمى‌گردد ، بلكه راه فرار از ثبوت جرم را پيش روى مجرم قرار مى‌دهند. قاضى تبعات اقرار را بيان مى‌كند تا شخص از اقرار خود برگشت كرده و جرم ثابت نگردد . (٦٤)

از همين جا به خوبى روشن مى‌شود كه اسلام به دنبال پيدا كردن مجرم و اجراى حد بر او و از بين بردن آبروى او نيست، بلكه با كمترين شبهه اى مجازات و حدود الهى منتفى مى‌شود . (٦٥)

در باب حدود، در فقه اسلامى، قاعده معروف«درء» وجود دارد كه مى‌گويد: «تدرأ الحدود بالشبهات» (٦٦). پس با وجود شبهه از اجراى حدود جلوگيرى مى‌شود ؛ زيرا قاعده

(٦٢)جواهر الكلام ، ج٤١ ،ص ١٥٥.
(٦٣)صحيفه نور ، ج٩، ص ٢٨٦ ؛٢٠/٧/٥٨ .
(٦٤)صحيفه نور، ج٩ ،ص ٢٨٣ ؛١٩ /٧/٥٨ ؛ ج٩ ،ص ٢٨٧ ؛٢٠/٧/٥٨ .
(٦٥)وسائل الشيعة ، ج٢٨ ،ص ٤٦ ، ب ٢٤ از ابواب مقدمات حدود.
(٦٦)المبسوط ، ج٢ ،ص٣٢ وج٧ ،ص٩٨ وج٨ ،ص٢٤٤؛ مسالك الأفهام ، ج١٥ ،ص٦ .