سقوط حد نيست. (٤٦) همچنين در جرايمى كه به ديگران برگشت مى‌كند و حق الناس مطرح است، توبه عبارت است از پشيمانى از گذشته و عدم تكرار جرم و گناه، اداى حق مردم و تحصيل رضايت آنها و آمادگى بر اجراى قصاص و يا پرداخت ديه در صورتى كه به جان و بدن ديگرى آسيبى وارد آورد؛ از اين رو توبه مسقط مجازات نيست، بلكه اثر توبه تنها در حيات اخروى افراد ظاهر مى‌شود . (٤٧)

اصل سوم : قبول مسئوليت كيفرى

در حقوق جزا در كنار عنصر مادى جرم به عنصر روانى جرم نيز توجه شده تا ثابت شود مجرم اهليت مسئوليت پذيرى را داشته و آثار زيان بار جرم بر او بار مى‌شود. هر شخص در اسلام مسئول اعمال و رفتار خويشتن است، اما پذيرش مسئوليت تنها بر عهده كسانى است كه داراى شرايط ويژه‌اى باشند و به اصطلاح شرايط عامه تكليف را داشته باشند تا مورد خطاب شارع قرار گرفته و مكلف به انجام تكاليف ووظايفى باشند و در مقابل از حقوقى نيز برخوردار گردند تا بتوانند در برابر جرايمى كه مرتكب مى‌شوند پاسخگو بوده و تاوان عمل خود را بپردازند. در اين صورت است كه مى‌توان مجرم را فردى خطاكار و ظالم به خود و جامعه دانست و مستحق مجازات قلمداد كرد و در اين صورت جزا مطابق با عدالت نيز هست .

از شرايط تكليف، بلوغ و عقل و اختيار است كه شخص را در برابر خود و خداى خويش و ديگران مسئول مى‌كند. لذا قانون با انسان نابالغ و مجنون و غير مختار به گونه ديگرى رفتار مى‌كند و ميان اين دو فرق مى‌گذارد .

در فقه اسلامى با استناد به حديث رفع قلم، مسئوليت‌هاى جنايى كه بر انسان مكلف بالغ، عاقل و مختار است از عده‌اى برداشته شده است. اين عده عبارتند از: كودك ؛ ديوانه ؛ خواب آلود؛ بى هوش ؛ مست؛ جاهل و فراموشكار.

(٤٦)المبسوط ، ج٨ ،ص ١٥٠ و ١٧٨؛ السرائر ، ج٣،ص ٥٢٤ ؛مسالك الأفهام ، ج١٣ ،ص ٤١٨ .
(٤٧)مهذب البارع ، ج٥ ،ص١٤٠ .