از همه رواياتى كه نقل شد، وجوب وفاى به بيعت به دست مى‌آيد و اينكه نقض و شكستن بيعت، گناهى بزرگ است. همانطور كه گفته شد، اين ادلّه، مطلق اند و وجوب وفاى به بيعت در اين روايات به چيزى مشروط نشده است به جز در روايتى كه بحار از امالى شيخ طوسى نقل كرده است كه در آن تعبيرى وجود دارد كه چه بسا گفته شده كه مقيد اين ادلّه است. در اين روايت آمده است: حضرت امير (ع) در نامه‌اى به اميران لشكر نوشته‌اند:

من عبداللّه‌ أميرالمؤمنين [ عليّ] إلى أصحاب المسالح: أمّا بعد، فإنّ حقاً على الوالي أن لايغيره عن رعيّته فضل ناله و لامرتبة اختصّ بها و أن يزيده ما قسم اللّه‌ له دنوّاً من عباده و عطفاً عليهم، ألا و إنّ لكم عندي أن لا أحجبنّ دونكم سرّاً إلاّ في حرب، ولا أطوى دونكم امراً إلاّ في حكم، ولا أُوخّر لكم حقّاً عن محلّه و أن تكونوا عندي في الحقّ سواءاً، فإذا فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة، و أن لا تنكصوا عن دعوة ولاتفرطوا في صلاح، و أن تخوضوا الغمرات إلى الحقّ... (١٥)

«از بنده خدا، على اميرمؤمنان به نيروهاى مسلح ، بر زمامدار واجب است كه اگر اموالى به دست مى‌آورد و يا نعمتى مخصوص او شد، دچار دگرگونى نسبت به رعيّت خود نشود، و آنچه خدا به او داده او را به بندگان خدا بيشتر نزديك و با آنان مهربان‌تر كند. حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگى هيچ رازى را از شما پنهان ندارم و كارى را جز حكم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم.

(١٤) بحارالأنوار، ج٣٢، باب ٧، ص٢٨٩.
(١٥) بحار الأنوار، ج٣٣، ص٧٦، باب ١٦؛ امالى طوسى، مجلس ٨، ص٢١٧، ح ٣٨١(٣١). همين روايت با اندك تغييراتى در بخش نامه‌هاى نهج البلاغه ـ نامه ٥٠ ـ و تمام نهج البلاغه ـ نامه ٨ ـ آمده است.