و لیس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعنی أو ملکنی (١) و لو اصطلح الشریکان علی أن لأحدهما رأس ماله و للآخر الربح و الخسران صح (٢)
______________________________
و تراضیا جاز و کذا لو صالح عن الحال بالمؤجل بطل زاد فی العوض أولا إذ لا یجوز تأجیل الحال قال و الفاضل حکم بسقوط الأجل فی الأولی و ثبوته فی الثانیة عملا بالصلح اللازم (قلت) لا ریب أنه لا یجوز بیع درهم حالا بدرهم مؤجلا و لو یوما أو أقل حیث یقدر فیلزم القائلین بجریان الربا فی الصلح منع المثالین و ما باله فی جامع المقاصد لم یستغرب من المصنف قوله أنه أبرأه علی إشکال مع أنه سلف له أنه أصل برأسه کما استغرب نحو ذلک من ولده آنفا
(قوله) (و لیس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعنی أو ملکنی)
کما صرح بذلک فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و اللمعة و الروضة و فی (التذکرة) أن طلب الصلح لیس بإقرار و أنه ظاهر عندنا لأن الصلح یصح مع الإنکار و الإقرار فقد یراد به قطع الخصومة و قد یراد به المعاوضة و إذا احتملهما لا یحمل علی الإقرار و یتم ذلک فی العارف بالحکم و نسب الخلاف إلی الشافعی حیث ذهب إلی عدم صحته مع الإنکار ففرع علیه أن طلبه إقرار لأن إطلاقه ینصرف إلی الصحیح و إنما یصح مع الإقرار فیکون مستلزما له و یتم هذا فی العارف أیضا و ظاهرها أی التذکرة الإجماع علی أن بعنی إقرار و أن المخالف بعض الشافعیة و أنه لا خلاف بین العلماء فی أن ملکنی إقرار و قال فی موضع آخر لو قال بعنیها أو هبنیها فالمشهور أنه إقرار و فی معناه أجرنی و أعرنی و زوجنی الجاریة لو کان التنازع فیها و معنی کونه إقرارا أنه إقرار لخصمه بأنه ملکه لمکان نزاعه معه و کونه تحت یده مثلا من غیر معارض غیر المقر و الأصل عدم مالک آخر و لو خلی عن هذه القرائن لم یفد إلا کونه ملکا لغیر المقر فی الجملة و أما کونه ملکا لمن طلب منه البیع و نحوه ففیه نظر لکونه أعمّ من کونه ملکه إذ قد یکون وکیلا فیرجع إلی کونه مالکا للبیع لا للمبیع
(قوله) (و لو اصطلح الشریکان علی أن لأحدهما رأس ماله و للآخر الربح و الخسران صح)
کما عبر بذلک و مثله من دون تفاوت أصلا فی الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و الکفایة و قد یفهم من هذه الکتب عموم الحکم بالصحة لما إذا اشترط ذلک فی عقد الشرکة أو بعد العقد فی أثناء الشرکة و إن لم یریدا القسمة و لیس کذلک کما ستعرف و قال الشیخ فی النهایة و الشریکان إذا تقاسما و اصطلحا علی أن یکون الربح و الخسران علی واحد منهما و یرد علی الآخر رأس ماله علی الکمال کان ذلک جائزا و هذا یقضی أن ذلک إنما هو عند انقضاء الشرکة و إرادة فسخها کما صرح بذلک فی السرائر و التحریر و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و إیضاح النافع و جامع المقاصد و تعلیقی الإرشاد و النافع و المسالک و الروضة و المفاتیح و کذا التذکرة بل فی الأولین زیادة التصریح بأن صاحب رأس المال صالح الآخر علی الربح و الخسران و النقد و النسیئة و العروض و سلم إلیه و علیه تنزل العبارات المتقدمة لأنا لو لم ننزلها علی ذلک و قلنا بأن الشرط المذکور کان فی عقد الشرکة أو بعده لما صح تسمیته صلحا لأنه یکون شرطا فی عقد الشرکة لا صلحا علی الأول لأنه إن أتی بلفظ الشرط فظاهر کأن یقول شارکتک بشرط أن یکون الربح لک فیقول قبلت و إن أتی بلفظ الصلح کأن یقول شارکتک لنعمل فی هذا المال و صالحتک علی أن یکون الربح لک فیقول قبلت فلا صلح أیضا لأن الصلح من أرکانه العوضان و لا عوض هنا و علی الثانی و هو ما إذا کان بعد العقد فإن أتی بلفظ الشرط فلغو و إن أتی بلفظ الصلح