..........
______________________________
فی تعریفه البیع دون المعاملة و قد وقع هذا التعریف فی السرائر و التحریر و التذکرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و تعلیقه للکرکی و المسالک و غیرها و لکن الأمر فی هذا سهل نعم لهم فی الباب عبارات ظاهرة فی ذلک کقولهم لو صالح علی المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح و قد نسبه فی الدروس إلی إطلاق الأصحاب و قولهم لو أتلف علیه ثوبا قیمته عشرة فصالحه بأزید أو أنقص صح و هذا هو المشهور مع أنه یؤدی إلی الربا و لهذا منعه فی المبسوط و الخلاف کما ستعرف فیکون مختصا بالبیع إلا أن تقول إن الصلح فی المثال الأول لیس معاوضة أو أن النقیصة فی مقابلة الحلول و أن الصلح فی الثانی لیس علی القیمة بل علی المثل و هذا مبنی علی أن القیمی یضمن بمثله و هو غیر المشهور المعروف و یأتی تمام الکلام فی هاتین المسألتین و قد قلنا فی باب الربا أن ذلک قد یظهر من المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و مجمع البیان و اطراد ظهوره من المبسوط و الخلاف فی غیر الصلح و کأنه ظاهر الإنتصار فی الباب (و أما القول الثانی) و هو أنه ثابت فی کل معاوضة من صلح و غیره فهو خیرة الأکثر کما فی آیات الأردبیلی المسماة بمجمع البرهان فی فقه القرآن و هو المحکی عن السید و الشیخ و القاضی و ابن المتوج و صریح الإیضاح و الدروس و المهذب البارع و المقتصر و إیضاح النافع و الروضة و المسالک و الشرائع فی باب الغصب و ظاهرها فی المقام (و فی جامع المقاصد) أن فیه قوة و تمسکا بجانب الاحتیاط و جزم به فی باب الربا و أما الشیخ و القاضی فإن صح ما حکی عنهما من جعله بیعا أو فرعا له فلا إشکال فی تحریم الزیادة عندهما (هذا) و قد قال فی الإیضاح فی شرح العبارة ألحقه الشیخ بالربویات و هو اختیار ابن البراج و هو مبنی علی إحدی قاعدتین (الأولی) هل الصلح فرع البیع أم لا (الثانیة) هل الربا یشمل جمیع المعاوضات أم یختص بالبیع و فی (جامع المقاصد) أن هذا کلام فاسد لأنه لا معنی لإلحاقه بالربویات عند الشیخ و ابن البراج إذ هو بیع علی قولهما ثم بناء ذلک علی قاعدتین أعجب و إن کان المبنی کلام المصنف فأغرب لأن المصنف قد حکم سابقا بأنه أصل برأسه لا فرع علی غیره فکیف یکون تردده لاحتمال کونه فرعا و إنما تردده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبیع انتهی (قلت) أنت قد عرفت أن الشیخ فی المبسوط بعد أن ذکر أنه فرع البیع قوی أنه أصل برأسه فمعنی قوله فی الإیضاح ألحقه الشیخ بالربویات إلی آخره أنه جعله مما یجری فیه الربا من بیع و قرض إذا صالح فی الربویات و أن هذا منه أی من الشیخ مبنی علی إحدی قاعدتین و هی أن الصلح فرع البیع إن استقر رأی الشیخ علیه لأنه لم یجزم به فی المبسوط و إن کان مذهبه أنه أصل برأسه کما قواه أخیرا کان مبنیا علی القاعدة الأخری و هو واضح لا غبار علیه و لیس معنی قوله فی الإیضاح ألحقه الشیخ بالربویات أنه ألحقه بالبیع خاصة حتی یتعجب منه علی أن المصنف عبر بالإلحاق أیضا فی الکتاب و التذکرة فیکون أراد فی الإیضاح بیان الوجه فی إلحاق الشیخ له بالربویات لیعلم منه وجه النظر فی کلام المصنف باعتبار القاعدة الثانیة و یحتمل أن یکون أراد أن النظر فی کلام المصنف مبنی علی إحدی قاعدتین فإما أن تکون هی الأولی و قد عرفت أن مختاره أنه أصل برأسه فتعین أن تکون هی الثانیة التی جزم بها فی جامع المقاصد و قد یکون أراد فی الإیضاح التردد بین الأولی و الثانیة فیکون مراده أن المصنف رجع عن الجزم إلی التردد و کم له مثل ذلک و یکون بیان مذهب الشیخ توطئة لاحتمال تردد المصنف بعد جزمه فیکون المراد لا تستعظم التردد بعد الجزم لأن الشیخ و القاضی قائلان بأنه فرع البیع ثم إنه سیأتی للمصنف قریبا فیما إذا صالح عن (من خ ل) ألف حالة بخمسمائة مؤجلة أنه إبراء علی إشکال و قد أقره فی جامع المقاصد و لم یستغربه منه حیث تقدم له أنه أصل برأسه