..........
______________________________
علیها [١] و لا یرد مثل ذلک فیما إذا صالح المنکر المدعی الکاذب علی إسقاط دعواه بمال لأنه مضطر إلی ذلک و یرید دفع ظلمه له و ضرره عنه کما هو واضح و قد تقدم بیانه و المدعی فیما نحن فیه مختار و قد أوجب علی المنکر بعقد الصلح الکذب الصریح إن صح الصلح کما یقوله الخصم و لا یرد أیضا مثل ذلک ما إذا حلفه الحاکم لأن الحاکم لم یلزمه بذلک فی عقد و لا غیره و إنما یخیره بین الحلف و الرد و أداء المال فإذا خالف و حلف فقد ظلم نفسه و صاحبه باختیاره و للمدعی حاجة فی تحصیل ماله فلا إعانة منه علی الإثم و لا معاوضة له علیه تلزمه بذلک فلم یکن الحلف هنا سائغا فضلا عن کونه مما یقابل بمال فلا یصح الصلح به عن إسقاط الدعوی و أما الثانی و هو أنه لا فائدة فیه فلأن أقصی ما یتخیل أن للمدعی أن یقول إن الخصومة عند الحاکم مکروهة و أنا أصالحک حتی لا أحضر و هذا أوهن شی‌ء لأنه یکون قد فر من المکروه إلی الحرام ثم إن المنکر إذا حلف برأ کما تقولون و عاد النفع علیه بسقوط الدعوی عنه و لم یحصل للمدعی شی‌ء یفیده (فإن قلت) لعله ینکل فیؤدی ما ادعاه علیه (قلت) هذا نکول عند غیر القاضی فلا یلزم به بالحق قولا واحدا علی أنه لو انتفع بترک الحلف لزم الخلف لأن العقد کان علی الحلف فعاد إلی ترکه و قد قلنا إن النکول لا یلزمه بالحق فعادت الدعوی باقیة علی حالها و المقصود إسقاطها و مثله ما إذا کان غرضه من تحلیفه کاذبا هلاکه لیتشفی به فإنه صلح علی حرام لغرض حرام و قد عرفت حال النکول علی أن هذا لیس من مباحث العلماء و أما إذا کان المدعی عالما بأن المنکر ناس قاطع بعدم شغل ذمته و أنه یحلف علی البت و الیقین کان بذله له مالا علی ذلک من السفه العظیم فالمصالحة علیه بإسقاط الدعوی کذلک و احتمال وجود مصلحة فی ذلک مع ظهور ذلک تعویل علی الهباء و اتکال علی المنی علی أنه یکون قد صالح علی الکذب علی المهذب المشهور من أنه مخالفة الواقع لا کما یقوله الجاحظ و النظام و أما إذا کان ظانا کأن کان ولیا لیتیم أو مدعیا علیه بسرقة أو غصب أو قتل فإن دعوی الظان تسمع فی هذه فإن کان الأول فلا یصح أن یقابل حلف المنکر بمال لیرفع عنه کراهیة الحضور عند الحاکم أو یحصل له الاطمئنان لأنه یجب علیه الحضور عند الحاکم لأنه مال یتیم و اطمئنانه لا یجدی جدوی فی إسقاطه دعوی الیتیم عنه إذا بلغ قطعا و یغرم ما دفعه فی مقابلة الحلف من ماله لا من مال الیتیم لأنه یقول له کنت تحضره عند الحاکم فلعله کان یقر و لا ضرر علیک لأنه لا رد علیک فکانت مصالحتک عبثا محضا و أما إذا ادعی علی أحد هذین أنه سرق أو غصب أو قتل و هو قاطع بأن أحدهما سارق أو غاصب ظان بکل واحد منهما فالصلح علی یمین کل واحد منهما بانفراده کالصلح علی ما یحتمل أنه خمر و هو باطل ثم إن أحد الصلحین وقع علی ما هو خمر قطعا و أما إذا قال إنی أظن أن لی عندک مائة مثلا فصالحنی علی حلفک بخمسین أدفعها لک مثلا حتی أطمئن فإن کان المدعی علیه عالما بأنه مشغول الذمة له لا یصح له أن یصالحه لأنه یکون قد صالح علی حرام هذا إن سلمنا جواز التحلیف للظن و إن کان المدعی علیه عالما بالعدم مع الصلح إن کان یصح علی غیر حق لأن الدعوی المظنونة لیست حقا و لا یلتفت إلیها و هذا (و علی هذا خ ل) أیضا إن سلمنا مشروعیة الیمین و بذلها فی مثل ذلک حیث لا باعث علیها و لا ضرورة إلیها و لا سیما إذا کان المقابل لها مال یسیر جدا فإن صح هذان صح الصلح علی إسقاط الدعوی التی لیست بدعوی فی هذا الفرد النادر و إن قلنا أن الدعوی المظنونة حق و تسمع

[١] سواء کان المنکر کما اعتقد المدعی أو لا إذ الشأن فیه کما لو علم زید أن ما فی ید عمرو خمر و عمرو یعتقد أنه خل فإنه لا یجوز لزید شراؤه منه (منه قدس سره)