مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٦٤ - الفصل الأول الصلح عقد جائز سائغ

و لو صالح علی عین بأخری فی الربویات ففی إلحاقه بالبیع نظر (١)
______________________________
و یطلب لأجلها الیمین کان مصالحة المدعی علی حلفه مصالحة علی ما یظن أنه خمر لأنه ظان بکذبه و یکفی فی البطلان احتمال کذبه و کون ما فی یده خمرا فضلا عن ظنه و قد سمعت ما فی الکفایة عند شرح قوله و یصح علی الإقرار و الإنکار فی آخر المسألة و ستسمع ما فی التذکرة و التحریر عند شرح قوله و لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه إلی آخره قال فی (التذکرة) ما نصه إن جواز الدعوی من المصالح مشروطة بعلم صدق مدعی المصالح فإن لم یعلم لم یجز له دعوی شی‌ء لا یعلم ثبوته و نحوه ما فی التحریر و بعض مشایخنا المعاصرین جری ذلک فی کل رطب و یابس ثم إنه إذا حلف بدون طلب الحاکم لا یسقط الدعوی و هی معاطاة الصلح لأنه حینئذ برضاهما فإذا لم تصح المعاطاة فیه لا یصح العقد علیه ثم إن ثمرة المسألة سقوط البینة لو أقیمت بعد الدعوی (و فیه) أن ما دل علی سقوط البینة بالیمین مختص بحکم التبادر و غیره بالیمین المعهودة و مما ذکر یعلم أنه لا یصح الصلح علی استحقاق؟؟؟ و لا علی استحقاق الإنکار و سیأتی للمحقق الثانی عند شرح قوله و لو صالح الأجنبی المیل إلی صحة الأول هذا و قد تأمل مولانا الأردبیلی فی نحو المسجد و لعله لأنه متأمل فی جواز أخذ العوض عنه و فی (الدروس) لا یصح عن الحد و التعزیرات و القسم بین الزوجات یعنی علی ترکه (قلت) و کذا ترک الاستمتاع بهن و ظاهر نکاح التحریر التوقف فی الاعتیاض عن القسم أو تمریضه و فی (الروضة) أن له وجها و تمام الکلام فی النکاح
(قوله) (و لو صالح علی عین بأخری فی الربویات ففی إلحاقه بالبیع نظر)
کما فی التذکرة و منشأ النظر فی الکتابین من إمکان اختصاص الربا بالبیع لأنه المتبادر من الإطلاق و کذا القرض و یبقی غیرهما علی أصل الإباحة مؤیدا بظواهر الآیات و الأخبار الدالة علی حصول الإباحة بالتراضی و علی حصر المحرمات و لیس هذا منها و أن الناس مسلطون علی أموالهم خرج البیع و القرض و بقی الباقی و قد قال فی (مجمع البیان) فی تفسیر قوله جل شأنه (إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا) إن البیع الخالی عن الربا مثل البیع المشتمل علیه و هذا قد یرشد إلی التخصیص و أنه یلزمه عدم جواز الزیادة فی الهبة المعوضة لأن الزیادة مطلقا عند الخصم حرام فی الربویین إلا أن نقول إنه خرج بالإجماع فتأمل و من أن ظاهر قوله تعالی (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) یقتضی تحریم الزیادة فی المتماثلین فی کل المعاوضات و قول الصادق علیه السلام لعبد الرحمن ابن الحجاج لما سأله أ یجوز قفیز من حنطة بقفیزین من شعیر لا یجوز إلا مثلا بمثل و ترک الاستفصال دلیل العموم و الضعف منجبر بالشهرة کما ستعرف و قوله أیضا علیه السلام فی صحیحة الحلبی الفضة بالفضة مثلا بمثل لیس فیها زیادة و لا نقصان الزائد و المستزید فی النار و أیضا فإنه حرام و معلوم کونه بمعنی الزیادة و لیس بمعلوم نقله فیجب حمله علی معناه اللغوی و یخرج منه ما هو حلال بالإجماع و یبقی الباقی تحت التحریم کما یرشد إلیه عدم تخصیصهم له بالبیع بل جروه فی القرض مضافا إلی ما ورد فی علة تحریمه من ذهاب المعروف و تعطیل المعاش و قد یقول المخصصون بأنا لا نقول بنقله بل یقولون الزیادة المحرمة إنما هی فی البیع و القرض لمکان التبادر و الإجماع و لیست تلک علة شرعیة و إنما هی لبیان الحکمة و إلا لبطلت الحیل التی ذکرها الفقهاء و دلت علیها الأخبار (و کیف کان) فالقائل بالأول المصنف فی ربا الإرشاد و الکتاب و صلح المختلف و ظاهر دین الشرائع و صلح التحریر فی مواضع و جامع المقاصد و هو ظاهر کل من فسره (عرفه خ ل) بأنه شرعا بیع أحد المتماثلین بالآخر مع شرائط أخر حیث أخذوا