الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری و صدق الجمیع العبد علی الحریة بطلت الحوالة (٣) و یرد المحتال ما أخذه من [١] المشتری و یبقی حقه علی البائع (٤) و إن کذبهما المحتال و أقام العبد بینة أو قامت بینة الحسیة فکذلک (٥)
______________________________
إلا باعتقاد شغل ذمته فیکون کأنه قد اشترط ذلک و یرشد إلیه ما سیأتی فیما إذا بطل العقد من أصله فی هذه الصورة فلیس ذلک الاحتمال ظاهر الضعف کما فی جامع المقاصد و لا بتلک المکانة منه کما فی المسالک و لذلک عبر المصنف هنا و فی التذکرة بالأقرب و توقف فی التحریر
(قوله) (و لو فسد البیع من أصله بطلت الحوالة فی الصورتین)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و فیه الإجماع علی بطلان الحوالة فیما إذا أحال البائع أجنبیا و ظهر فساد البیع و المراد بالصورتین و الموضعین فیما عبر فیه بذلک ما إذا أحال المشتری البائع و ما إذا أحال البائع أجنبیا و قد وجهوه بأن صحة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع علی التقدیرین فإذا تبین بطلان البیع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن فی نفس الأمر فی ذمة المشتری (قلت) إذا جازت الحوالة علی البری‌ء لم یتجه هذا التوجیه فی الصورة الثانیة نعم یتجه فی الأولی لأن من شرطها أن یکون المحیل مشغول الذمة فالوجه فیه بعد الإجماع المنقول أنه إنما أحاله علی الثمن الذی فی ذمة المشتری باعتقاد ذلک مع أنه لا شغل فی نفس الأمر و الواقع فلم تقع الحوالة موقعها بخلاف صورة طریان الفسخ فإن الشغل ثابت حین العقد و الدوام غیر شرط فتأمل و لا تغفل عما ذکرناه فی وجه احتمال عدم القرب فی المسألة السابقة و لا یخفی أن الحوالة وقعت فی نفسها باطلة لا أنها بطلت بظهور بطلان البیع کما هو ظاهر العبارات و لهذا قال فی جامع المقاصد قد کان الأحسن أن یقول و لو فسد البیع فالحوالة باطلة و الأمر فی ذلک سهل
(قوله) (و یرجع علی من شاء من المحتال و البائع)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک أما رجوعه علی المحتال فلأنه قد وضع یده علی المال و أما رجوعه علی البائع لو کان القابض محتاله فلأنه أوفاه للمحتال عما فی ذمته فقبضه منسوب إلیه بل قیل إنه أقوی و لهذا یمنع من حبس المبیع بعد الحوالة بالثمن و لیس للمشتری الرجوع علی المحال علیه بعد القبض حینئذ لصدوره بإذنه (فروع) هذه فروع أربعة بها یتم الباب
(قوله) (الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری و صدق الجمیع العبد علی الحریة بطلت الحوالة)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و معناه أنه باعه عبدا و أحال البائع غریمه بالثمن علی المشتری ثم ادعی العبد الحریة و صدقه المحیل و المحتال و المحال علیه و لا ریب أن الحوالة حینئذ تکون باطلة لاتفاقهم علی بطلان البیع و إذا بطل من أصله لم یکن علی المشتری ثمن و یجی‌ء فیه ما تقدم من الحوالة علی البری‌ء و کذلک الحال لو تصادقوا علی الحریة و إن لم یدعها العبد
(قوله) (و یرد المحتال ما أخذه من المشتری و یبقی حقه علی البائع)
لا ریب أنه إذا بطلت الحوالة رد المحتال علی المشتری ما أخذه منه و بقی حقه علی البائع کما کان کما فی التذکرة
(قوله) (و إن کذبهما المحتال و أقام العبد بینة أو قامت بینته الحسیة فکذلک)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و کذلک المبسوط و التحریر و معناه أن المحتال إذا کذب البائع و المشتری فی کون العبد المبیع حرا فإما أن تقوم البینة علی الحریة أو لا فإن قامت بطلت الحوالة کما لو تصادقوا و وجب رد ما أخذه

[١] علی خ ل