مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤١٧ - الفصل الثانی فی الحوالة

و لو أحال البائع رجلا علی المشتری فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغیر المتعاقدین سواء قبض أم لا (١)
______________________________
فسدتا أقرب من ثبوت الوکالة بفساد الحوالة لشدة البعد بینهما أما صحة بقاء الإذن الضمنی فیهما بحیث یحکم بجواز التصرف بمجرد ادعائه بقاء عموم الإذن فلیس بظاهر لامتناع بقاء الضمنی بعد ارتفاع المطابقی إلا بدلیل یدل علیه غیر کونه ضمنیا و نحو ذلک ما فی المسالک (قلت) هما قولان مشهور أن فی باب الوکالة منشأ البقاء کون الفاسد إنما هو العقد أما الإذن الذی هو مجرد إباحة تصرف فلا کما لو شرط فی الوکالة عوضا مجهولا فقال بع کذا علی أن لک العشر من ثمنه فتفسد الوکالة دون الإذن و أن الوکالة أخص من مطلق الإذن و عدم الأخص أعمّ من عدم الأعم و منشأ العدم أن الوکالة لیست أمرا زائدا علی الإذن و ما یزید عنه مثل الجعل أمر زائد علی الوکالة لصحتها بدونه فلا یعقل فسادها مع صحته أی الإذن لکن المصنف هنا و فی التذکرة فی موضعین منها و المختلف و غیره ذهب إلی صحة التصرف بالإذن الضمنی و هذا حدیث إجمالی و التفصیل فی بابه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لو أحال البائع رجلا علی المشتری فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغیر المتعاقدین سواء قبض أم لا)
عدم بطلان الحوالة هنا خیرة المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و شرحه لولد المصنف و جامع المقاصد و الإیضاح و المسالک و قد حکی فی التحریر و الأخیرین عن الشیخ دعوی الاتفاق علیه و الموجود فی المبسوط لم تبطل الحوالة بلا خلاف و الظاهر أن مراده بلا خلاف بین العامة لأنه ذکر خلافهم فی العکس أو أن مراده بلا خلاف بینه و بین العامة و إلا فهذا الفرع ما ألم به أحد منا قبله نعم الإجماع محکی صریحا فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد قبض أولا لانتقال الملک بدون القبض و احتمل فی التحریر بطلان الحوالة إن کان الرد قبل القبض لسقوط الثمن ثم احتمل الصحة و الوجه فی المسألة بعد ما سمعته عن المبسوط أنه لا یشترط شغل ذمة المحال علیه کما مر فإذا بطل البیع لم تبطل الحوالة لأنها من حین البیع إلی حین بطلانه حوالة علی مشغول الذمة و من حین البطلان صارت علی بری‌ء فلا تحتاج إلی بقاء شغل الذمة و قد وجهه فی المبسوط و الشرائع و الکتاب و غیره بأنها تعلقت بغیر المتعاقدین و قد أشاروا به إلی الفرق بین حوالة المشتری البائع و حوالة البائع الأجنبی علی المشتری فإن الحق فی الأول کان مختصا بالمتعاقدین بسبب المبیع فإذا بطل السبب بطل التابع لأن الحوالة إنما کانت طریقا لاستیفاء البائع الثمن فلم یتعلق بذلک حق ثالث بخلاف حوالة الأجنبی فإنها لا تبطل و إن حکم بالبطلان ثمة لتعلق الحوالة بغیر المتعاقدین حیث إن الثمن صار مملوکا للأجنبی قبل فسخ العقد کما لو باع البائع الثمن لشخص آخر (قلت) هذا یتوجه (یتجه خ ل) حیث یسبق القبض الرد و صاحب الإیضاح لم یعول إلا علی إجماع الشیخ قال لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة و قد عرفت حال هذا الإجماع و خلاف الأقرب احتمال البطلان لأن استحقاق المحال فرع علی استحقاق المحیل و قد بطل و لأن الإحالة إنما هی بالثمن (و رد فی جامع المقاصد و المسالک) بأنه فرع وقت الحوالة لا مطلقا أی لا بعد الحوالة لإفادتها الملک حین وقعت بغیر معارض و قد سمعت ما فی التحریر و أنت خبیر بأنه علی القول باشتراط شغل ذمة المحال علیه یجی‌ء الإشکال و یقوی احتمال البطلان بل قد یقال علی القول بعدم الاشتراط إن المشتری ما قبل الحوالة