و یمنع من التصرفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین أو العین و العتق و النکاح فإن عقد لم یمض (١) و هل یتوقف الحجر علیه علی حکم الحاکم أو یکفی ظهور السفه الأقرب الأول و لا یزول إلا بحکمة
______________________________
و أنه لا یشترط فی الرشد العدالة لم یثبت الحجر عندنا بطریان الفسق ما لم ینضم إلیه تضییع المال فی المحارم و غیرها و هذا لا یمکن تخصیصه بالابتداء کما هو ظاهر غیره أیضا و قال فی (التذکرة) أیضا لو طرأ الفسق الذی لا یتضمن تضییع المال و لا تبذیره فإنه لا یحجر علیه إجماعا و قضیته أن الذی یتضمن ذلک یوجب التحجیر علیه من غیر تخصیص بالابتداء و فی (التحریر) إن استلزم فسقه التبذیر کشراء الخمر و آلات اللهو و النفقة علی الفاسق لا یسلم إلیه شی‌ء لتبذیره و لعله أراد النفقة علی الفاسق فیما فسق فیه و إلا فهو مشکل جدا (و کیف کان) یرد الإشکال العظیم الذی أورده المقدس الأردبیلی قال إنه قلما یخلو عن ذلک الإنسان فإنهم یشترون ما لا یجوز و یستعملون الربا و یعطون الأموال للمغنی و الملاعب بالمحرم و إلی من یأخذ من الناس الأموال قهرا خصوصا الحکام و الظلمة فیلزم أن یکونوا سفهاء لا تجوز معاملتهم و مناکحتهم و أخذ عطایاهم و زکاتهم و خمسهم فإنهم سفهاء بإجماع الأمة کما فهمناه من التذکرة مع أنهم صرحوا و أطلقوا معاملاتهم و مناکحتهم و قبول جوائزهم و قالوا بکراهتها بل یمکن أن یقال إن صرفه فی العنب بأن یعمل خمرا و فی الخشب بأن یعمل صنما و نحو ذلک صرف فی المحرم فیکون فاعله سفیها لا تجوز معاملته و مناکحته مع أنهم جوزوا ذلک و قالوا بکراهتها و لا شک أن صرفه و لو کان قلیلا من الإطعام للریاء و السمعة و غیر ذلک من الأغراض الغیر الصحیحة شرعا حرام فیکون موجبا للسفه و من الذی یخلو عنه من أرباب الأموال فیلزم عدم جواز أخذ العطیة بل الزکاة و الخمس منهم فتأمل و بالجملة التنزه عنه متعسر جدا فإنه لو لم یعامل السفیه فإنه یعامل من یعامله و یصعب ذلک أیضا أنهم قالوا إن الرشد شرط فلا بد من تحققه لیعمل بالمشروط فمن جاء إلی سوق کیف یعرف ذلک بل کیف یعرف حصول الرشد الابتدائی الذی هو شرط بالإجماع فالظاهر أنهم یبنون علی الظاهر و یترکون الأصل فإن ظاهر حال الإنسان أنه لم یفعل حراما و لا یصرف ماله فیه و لعل هذا المقدار کاف للعلم بالرشد المطلوب فی جواز المعاملة و المناکحة و لهذا ما نقل الامتناع و التفحص عنهم علیهم السلام و لا عن أحد من العلماء المتدینین و یکون الاختبار الابتدائی لتسلیم المال للنص و الإجماع (قلت) هذا لا یجدی فیمن یعلم صرفهم المال فی المحرمات کالظلمة و الحکام و صانع الخمر و عامل الصنم فکیف یصح البناء علی الظاهر من حال المسلم مع العلم بخلافه و لعلهم یخصصون السفه بما إذا لم یکن له غرض صحیح فی نظر أهل الدنیا کما أشار هو إلیه و تقدم منا التنبیه علیه فی حال الصرف للریاء و هذا أیضا لا یجدی بعد إجماعهم علی أن صرفه فی المعاصی تبذیر و لا جواب إلا بأن یقال إن السفیه التی تحرم معاملته و مناکحته هو من حجر علیه الحاکم لا غیر کما سیتضح لدیک
(قوله) (و یمنع من التصرفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین أو العین و العتق و النکاح فإن عقد لم یمض)
یمنع السفیه بعد ثبوت الحجر علیه بمجرد ظهور سفهه أو بشرط حکم الحاکم به علی الخلاف الآتی من التصرفات المالیة ما ذکره و غیره و لا فرق بین ما ناسب أفعال العقلاء و غیره و لا بین الذکر و الأنثی و إن عقد لم یمض إلا مع إجازة الولی علی القول بالفضولی و ذلک کله قضیة إطلاق کلام جماعة و به صرح آخرون و فی (مجمع البرهان) أن وجه منعه من التصرفات المالیة لنفسه من دون الولی مطلقا مع إصابة المصلحة و الربح أم لا الإجماع