مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٦٦ - أما الرشد

و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال (١)
______________________________
من ذلک غیر معروف حتی إذا کان أقل من أجرة مثله یجب الاقتصار علیه لأن التصرف علی هذا الوجه یختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الحاجة إلا أن تقول لو کان تصرفه و قدر کفایته بالمعروف خمسین درهما مثلا و قدر أجرة مثله مائة فإنه یجب علیه الاقتصار علی الخمسین إن ارتفع فقره بها و هذا معنی صحیح إلا أن یدعی أن الظاهر من الآیة و بعض الأخبار هو الأول (لکن) لقائل أن یقول إن الظاهر من کلام القائل هو الثانی فتأمل و لا تغفل عما ذکرناه آنفا (و کیف کان) فقد ظهرت حجة القول الثالث أعنی أقل الأمرین من الأجرة و الکفایة مع اعتبار الفقر من أن الکفایة إن کانت أقل من الأجرة فلأنه مع حصولها یکون غنیا فیجب علیه الاستعفاف و إن کانت أجرة المثل أقل فإنما یستحق عوض عمله فلا یحل له أخذ ما زاد و لأن العمل لو کان لمکلف یستحق علیه الأجرة لم یستحق أزید من أجرة عمله فکیف یستحق الأزید مع کون المستحق علیه یتیما و قد ناقشهم فی المسالک بمثل ما ذکرناه فی التردید فی معنی الأکل و کلامه فی ذلک غیر منقح فلیلحظه من أراده ثم إن ما فیه و فی (المفاتیح) من أنه لیس للکفایة معنی معروف مضبوط و أنه مبهم جدا غیر جید لأن معناها کما قدمنا ما یرتفع بها الفقر کما أشار إلیه فی الروضة فإن کانت المسألة خلافیة فهذا القول أجودها جمعا بین الأدلة إن کانت مختلفة و أما القول بأن فیه اقتصارا علی المتیقن فیما خالف الأصل کما فی الریاض فکأنه فی غیر محله لأن أجرة العمل المحترم غیر مخالفة لأصل و لا نقل و أما ما رواه ثقة الإسلام عن البزنطی بطریق فیه سهل قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یکون فی یده مال الأیتام فیحتاج إلیه فیمد یده فیأخذه و ینوی أن یرده قال لا ینبغی له أن یأکل إلا القصد و لا یسرف و إن کان من نیته أن لا یرده علیهم فهو بالمنزل الذی قال اللّٰه تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً) ففیه علی ضعفه و إعراض الأصحاب عنه أنه محمول علی التقیة لأن وجوب رد عوضه إذا أیسر مذهب عبیدة السلمانی و عطاء و مجاهد و سعید بن جبیر و أبی العالیة و الشافعی فی أحد القولین و قد حمله بعض أصحابنا کالمقداد علی الاستحباب
(قوله) (و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال)
أصحه عدم الوجوب کما فی جامع المقاصد و جزم فی نکاح التذکرة بأنه یجب علیه استنماؤه بحیث لا تأکله النفقة و المؤن إن أمکن قال و لا یجب علیه المبالغة فی الاستنماء و طلب النهایة و لم یرجح ولده فی الإیضاح و لا الشهید فی حواشیه قال فی (الإیضاح) الإشکال ینشأ من أنه اکتساب و لا یجب و من أنه منصوب للمصلحة و هذا من أتم المصالح و لأنه مفسدة و ضرر عظیم علی الطفل و نصب الولی لدفعهما هذا یبنی علی أن هذا هل هو مصلحة أو أصلح و علی الثانی هل یجب أم لا و قد حقق ذلک فی علم الکلام انتهی (قلت) الواجب علی الوصی فعل ما فیه مصلحة بمعنی دفع الضرر و لا یجب علیه الأصلح و إلا لوجب علیه شراء الرخیص له حیث لا یکون حتما و لا یلزم العدول إلی الغالی و وجب البیع إذا طلب متاعه بزیادة و سینص المصنف علی استحباب ذلک و قال فی (التذکرة) یستحب له أن یتجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح سواء کان الولی أبا أو جدا له أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم و به قال علی علیه السلام و عمر و عائشة و الضحاک و لا نعلم فیه خلافا إلا ما روی عن الحسن البصری کراهیة ذلک لأن خزنه أحفظ له و أبعد له عن التلف