..........
______________________________
أراد أن یأکل فلیأکل قدر کفایته و حاجته کما أشار إلیه مولانا الصادق علیه السلام فی خبر حنان (قال) قال سألنی عیسی بن موسی عن القیم للأیتام فی الإبل ما یحل له منها (قلت) إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنا جریانها فله أن یصیب من لبنها من غیر نهک لضرع و لا فساد لنسل و مثله خبر العیاشی و لعله معنی ما فی الصحیحین فلیأکل بالمعروف و هو القوت و هو ینطبق علی ما فی التبیان و الخلاف و المبسوط من أن له أقل الأمرین بمعنی آخر کما ستعرفه و لم یعرف أن هناک خلافا إلا من ابن إدریس و تبعه بعض من تأخر من دون إمعان نظر و لعله لهذا لم یذکر ذلک فی المختلف و ظاهر التذکرة أو صریحها أن کلامی الشیخ فی النهایة لا خلاف بینهما فلتلحظ و حینئذ فعند إمعان النظر یظهر أن لا خلاف بین أجرة المثل و قدر الکفایة و الأکل بالمعروف بحمل ذلک علی أجرة المثل لأنه المعروف عرفا و شرعا کما قدمنا أو بالتفرقة بین الأکل و الأخذ من غیر أکل کما بینا إذ مرجعه أنه لا یأکل الأکل الحقیقی إلا بمقدار الأجرة و لو لا أن یکون المحقق و فخر الإسلام حکیا الخلاف فی ذلک لجزمنا بعدمه نعم قول الشیخ فی المبسوط و الخلاف و التبیان علی ما حکی مخالف لقوله فی النهایة لأن مرجع قوله فی النهایة علی ما بینا أن له الأجرة سواء زادت عن قوته و قدر کفایته و حاجته أم لا و أنه إذا تناول منه أکلا أو بمقدار الکفایة لا یزید عنها و إلا فقد یکون العمل قلیلا و القوت و قدر الکفایة کثیرا فیؤدی إلی الإضرار بمال الیتیم و قد یکون المال و العمل قلیلین کلبن الشاة إذا حلبها فلو أکل قوته أکل اللبن کله و لعله إلیه أشار مولانا الصادق علیه السلام فی خبر الکنانی بقوله و إن کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا و لعل معناه أنه یأخذ أجرة مثل ذلک أو أن مثل ذلک لا أجرة له عرفا کما یأتی فی بابه عند بعضهم و مرجع قوله فی المبسوط و التبیان إلی الفرق بینهما و یمکن الجمع بحمل قوله فی هذین الکتابین علی الاستحباب بمعنی أنه مخیر بین الأکل بمقدار قوته و الأخذ لقوته بحیث لا یزید عن الأجرة و بین الأخذ منه أجرة لکن یستحب له أن یختار أقلهما کما أشار إلی مثل ذلک فی التذکرة و بذلک یحصل الجمع و یرتفع الخلاف بین فتاوی الشیخ و لا یبعد هذا الجمع إلا نقل جماعة الخلاف و هو لیس بتلک المکانة من التبعید مع إمکان الجمع السدید و إلا فلو فرقنا بینهما و حملنا الکلام علی ظاهره لم یتجه و لم یظهر له حاصل فی أحد تفسیری معنی الأکل لأن الأکل بالمعروف و قدر الحاجة و الکفایة إن أرید به الأکل الحقیقی و جعل مختصا بالولی دون عیاله و کان أقل من الأجرة یلزم أن یجب الاقتصار علیه و لا یجوز له أن یأخذ بقیة الأجرة و لا نجد له وجها إلا أن یقال أن الکفایة حینئذ تکون حاصلة فیکون غنیا فیجب علیه الاستعفاف عن الباقی (و فیه) أن المحکی من عبارة التبیان و الخلاف فی السرائر لیس فیها تقیید بالفقر سلمنا أن الفقر مراد بقرینة ما ذکره فی السرائر من کلامه أن ذلک مع الفقر و عدم الغنی و بقرینة التصریح بذلک فی المبسوط لکن حصول القوت یحتاج معه إلی بقیة مئونة السنة من نفقة و کسوة و مسکن و غیرها حتی یتحقق ارتفاع الفقر إن لم نشترط حصول ذلک فی بقیة عیاله الواجبی النفقة خصوصا إذا صرف عمله کله تمام سنته فی مال الیتیم فقد حصلت الکفایة بهذا الاعتبار مع الفقر و الاضطرار فلم یکن غنیا حتی یجب علیه أن یستعفف عن بقایا أجرة عمله المحترم الغیر المتبرع به و أن أرید بالأکل بالمعروف و قدر الکفایة مطلق التصرف و الأخذ کما هو المراد من قوله جل شأنه (وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ و لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً) و نحو ذلک فیکون قوله علیه السلام فی الصحیحین هو القوت تخصیصا لمعنی الأکل إلا أنه لیس بصریح بأکله بنفسه لأن الأکل یستعمل کما عرفت فیما هو أعمّ فالمعروف