و لو قال بعه لی و اقبضه لنفسک صح البیع دون القبض لأنه لم یصح قبض الرهن (١) لکن ما قبضه یکون مضمونا علیه فإن القبض الفاسد یشابه الصحیح فی الضمان (٢) و لو قال بعه لنفسک بطل الإذن لأنه لا یتصور أن یبیع ملک غیره لنفسه و لو قال بع مطلقا صح (٣) [الفصل السابع فی التنازع]

(الفصل السابع فی التنازع) لو اختلفا فی عقد الرهن قدم قول الراهن مع یمینه (٤)
______________________________
مضی زمان یمکن فیه ما له نفع فی المقام و قال فی (جامع المقاصد) فی کلام المصنف نظر للمنع من کون الإذن فی الاستیفاء أمرا بتجدید فعل و لو سلم فإثبات الید فی کل زمان متجدد فعل جدید و لو سلم أنه لیس کذلک فلا یتعین للفعل الجدید الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون انتهی فلیتأمل فیه جیدا
(قوله) (و لو قال بعه لی و اقبضه لنفسک صح البیع دون القبض لأنه لم یصح قبض الراهن)
هذا کله حکاه عن الشافعی فی التذکرة و اختار هو فیها صحة القبض لأنه یتضمن التوکیل و فی (الدروس) الأقرب جوازه لنفسه بإذنه و إن لم یقبضه الراهن و إن کان مکیلا أو موزونا أو طعاما و لو کان غیر مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشکال فیه لصحة بیع ذلک قبل قبضه عندنا بغیر اختلاف و فی (جامع المقاصد) أن قبض الراهن لیس شرطا لصحة البیع و لا لملک الثمن فبمجرد البیع یملک الراهن الثمن و أداء الدین بما یملکه الراهن صحیح (قلت) إن کان الثمن مشخصا فبمجرد البیع یملکه الراهن و إن کان فی الذمة فبمجرد البیع یملک علیه أمرا کلیا فی الذمة فإذا قبضه لنفسه فهو باق علی ملک المشتری فکان قوله اقبضه لنفسک بمنزلة بعه لنفسک فلا بد من التنزیل علی التوکیل کما هو الشأن فیما إذا أمره ببیعه فی بلد بعید عن بلده فإن قوله له حینئذ اقبضه لنفسک توکیل له فی قبضه عنه و أمر له بالاستیفاء و قد قلنا إنه یتحقق القبض فی المکیل من دون کیل و معنی قوله لم یصح قبض الراهن أنه لم یحصل قبضه و قبض المرتهن فرع علیه
(قوله) (لکن ما قبضه یکون مضمونا علیه فإن القبض الفاسد یشابه الصحیح فی الضمان)
معناه أنه إذا قبضه لنفسه و کان القبض فاسدا اقتضی الضمان لکونه قصد دخوله فی ملکه المستلزم أنه إذا تلف یکون منه و هذا القدر یکون هو المراد من الضمان بالقبض الصحیح
(قوله) (و لو قال بعه لنفسک بطل الإذن لأنه لا یتصور أن یبیع ملک غیره لنفسه و لو قال بع مطلقا صح)
المخالف فی الأول الشافعی فی أحد قولیه لأن السابق إلی الفهم من الأمر بالبیع أن یبیع الإنسان لغرضه و هو التوسل إلی قضاء الدین فیلغی قوله لنفسک و له فی الثانی احتمالان أصحهما صحة الإذن و البیع و وقوعه للراهن کما لو قال لأجنبی بعه و هو الذی صرح به أصحابنا الذین تعرضوا له تنزیلا للمطلق علی الصحة و الثانی المنع لأن البیع مستحق للمرتهن فیقید الإذن به و لأنه متهم فی ترک النظر استعجالا للوصول إلی الدین و هو کما تری ظاهر الفساد لأنه لو باعه بدین أو عین له الثمن سقط التعلیلان علی الأول لعدم الاستحقاق و التهمة و الثانی علی الثانی (الفصل السابع فی التنازع)
(قوله) (لو اختلفا فی عقد الرهن قدم قول الراهن مع یمینه)
لأنه منکر بمعانیه الثلاثة لأنه لا یترک و یوافق قوله الأصل بمعانیه الثلاثة و الظاهر بمعنییه لأنه مسلم و الظاهر أنه لا یخل بواجب و قد یکون هذا أصلا و الظاهر براءة ذمته و الظاهر أن الحکم محل وفاق و ترکه الجمیع لظهوره حتی لو کان هناک ظاهر کأن تکون العین فی ید المدعی و یحصل الاختلاف المذکور أعنی الاختلاف فی وقوع العقد و عدمه لأنه هو المراد هنا