مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٠١ - الفصل السادس فی اللواحق

و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا بالباقی علی إشکال أقربه ذلک إن شرط کون الرهن رهنا علی الدین و علی کل جزء منه (١)
______________________________
المرهون بآفة سماویة
(قوله) (و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا بالباقی علی إشکال أقربه ذلک إن شرط کون الرهن رهنا علی الدین و علی کل جزء منه)
لو أدی بعض الدین أو أبرأه هو منه بقی کل المرهون رهنا بالباقی لأن الرهن رهن علی الحق و علی کل جزء منه نظرا إلی غالب الوثائق فإن الأغلب تعلق الأغراض باستیفاء الدین عن آخره من الرهن کما هو خیرة المبسوط و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و ظاهر السرائر و فی (المبسوط) الإجماع علیه (و قد یحتج) علیه بعد الإجماع و هو الحجة أن التقسیط یقتضی أنه إذا تلف جزء من المرهون لا یبقی (الباقی خ ل) الرهن رهنا علی الکل بل علی جزء یقتضیه الحساب و هو باطل قطعا فکان الشأن فیه کما هو الشأن فی حق الحبس و عتق المکاتب فإنه یبقی ما بقی شی‌ء من الثمن و لا یعتق من المکاتب شی‌ء ما بقی المال و کأن المحقق الثانی و المولی الخراسانی مترددان حیث لم یرجحا شیئا و اختار المصنف هنا و ولده فی الإیضاح التوزیع و التقسیط و قد حکاه الشهید فی حواشیه عن خط المصنف و مال إلیه صاحب المسالک لأن رهن المجموع بالمجموع یقتضی مقابلة الأجزاء بالأجزاء إذ لا یظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض کما هو مقتضی کل معاوضة کالبیع و نحوه فإذا برئ من بعض الدین ینفک من الرهن بحسابه فمن النصف النصف و من الثلث الثلث و هکذا لأن إطلاق المقابلة بین الأمرین یقتضی ذلک (و فیه) بعد مخالفته للإجماع المنقول أنه یشکل بما أشرنا إلیه آنفا من أنه إذا تلف جزء من المرهون أن لا یبقی الباقی رهنا علی مجموع الدین بل علی جزء یقتضیه الحساب و هو باطل إجماعا (و قد یجاب) بما ذکرناه فی توجیه الاحتمال الأول من تعلق الغرض باستیفاء الدین کله من الرهن فمرجعه إلی دلالة العرف علی هذا المعنی فیصیر حاصله أنه ینفک من الرهن مقابل ما أدی من الدین فإذا تلف مثلا نصف الرهن بعد الأداء لمقابله کان نصف الباقی رهنا و نصفه طلقا و لا کذلک لو تلف نصفه قبل أداء شی‌ء من الدین فإن الباقی کله رهن علی جمیع الدین و هذا القول لم یذکره الشهید فی الدروس و هناک احتمال ثالث نسبه فی المسالک إلی المصنف فی القواعد و قد یلوح من أول کلام الإیضاح أنه خیرة الکتاب لکنه فی آخر کلامه صرح بما حکیناه عنه و فهمناه من عبارة الکتاب لکن الشهید فی الدروس لم یذکر إلا هذا الاحتمال و الاحتمال الأول و ظاهره أن فی المسألة قولین لا غیر عکس ما فی جامع المقاصد حیث لم یتعرض له أصلا و إنما ذکر الأول و الثانی (و کیف کان) فهو أن الرهن إنما وقع فی مقابلة مجموع الدین من حیث إنه مجموع فإذا ارتفع بعض الدین بأحد الأسباب ارتفع المجموع ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه فعلی هذا یبطل الرهن بسقوط جزء ما من الدین و إن قل و هو کما تری یخالف العرف و المعروف فی الوثائق و علی تقدیر صحته لو بذل الراهن شیئا من الدین ففی وجوب قبوله فی غیر ما یلزم منه نقص المال کمال السلم و ثمن المبیع نظر من أدائه إلی الضرر بالانفساخ و من وجوب قبض بعض الحق فی غیر ما ذکر و یمکن أن یلحق هذا الفرد بنقص المالیة فإن إبطال الرهن موجب للنقص خصوصا مع إعسار الراهن فیؤدی إلی الضرر المنفی و یجی‌ء هذا الإشکال فیما إذا شرط فی متن عقد الرهن أن یکون کذلک و یحتمل قویا جدا حینئذ وجوب القبول لقضیة الشرط و قد علم أن هذا کله إذا أطلق أما إذا شرط کونه رهنا علی المجموع لا علی کل جزء منه أو شرط