و لو أبرأ المرتهن لم یصح (١) و الأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد یفسد ما یتضمنه کما لو وهب الرهن من غیره (٢) و لو اعتاض عن الدین ارتفع الرهن (٣)
______________________________
یفرق فیها بین ما تعقبه الفک و بین ما تعقبه الإجازة فی أوائل الفصل الثالث فی العاقد فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه عند شرح قوله فلو بادر أحدهما بالتصرف لم یقع باطلا بل موقوفا إلی آخره و حکی فی الإیضاح عن المصنف وجها ثالثا و هو صحة العفو و أنه یضمن الراهن للجانی مع عدم الفک لأن ماله ذهب فی قضاء دینه فلزمه غرامته کما لو استعاره للرهن و استغربه المحقق الثانی و هو کذلک و کیف کان فالأصح فیما نحن فیه بطلان العفو و أنه له أخذ المال فی الحال کما هو خیرة التذکرة کما عرفت و التحریر و جامع المقاصد و ینبغی لکل من قال ببطلان عتق الراهن فیما سلف أن یقول به هنا بالأولی لأن حق المرتهن متعلق بالعین و أرشها و بدلها و الراهن ممنوع من التصرفات التی تنافی ذلک لکن الأوفق بالقواعد و الموافق لما سلف لنا أن العفو یقع موقوفا أی مراعی کما هو الشأن فی العقود و الإیقاعات و ربما احتمل عدم جواز أخذ المال فی الحال و هو خلاف الأقرب فی کلام المصنف لأن العفو عنده لا یقع باطلا بل مراعی کما عرفت فإذا وقع العفو ربما نفذ فی الواقع و إن لم یظهر لنا لتوقف الانکشاف علی الانفکاک و عدمه فکیف یؤخذ حق یحتمل أن لا یکون ثابتا فی الواقع و ضعفه ظاهر لأن المقطوع به لا یدفع بالمحتمل إذ حق المرتهن مقطوع به فکیف یترک لأمر محتمل هذا علی تقدیر عدم بطلان العفو و المراد بالمال فی عبارة الکتاب ما أوجبته الجنایة أو الإتلاف
(قوله) (و لو أبرأ المرتهن لم یصح)
قولا واحدا لأنه لیس بمالک للأرش فکیف یبرأ منه و صیغته أن یقول أسقطت الأرش أو أبرأت منه أو یقول أبرأتک مما فی ذمتک و هذا أوفق بلفظ التضمن الذی یأتی فی کلام المصنف و علی الأولین یکون إطلاق التضمن علی المجاز و التوسع لأن سقوط حقه لازم لصحة الإبراء
(قوله) (و الأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد یفسد ما تضمنه کما لو وهب الرهن من غیره)
کما هو خیرة جامع المقاصد لأن الإبراء فاسد قطعا و قد تضمن سقوط حقه لامتناع بقاء حقه مع صحة الإبراء فحیث وقع المتضمن فاسدا فالمتضمن کذلک إذ لا یثبت التابع من حیث هو تابع مع انتفاء متبوعه کما هو الشأن فیما إذا وهب المرتهن المرهون من إنسان فالهبة باطلة و الرهن باق و لأن سقوط حقه إما أن یثبت بتصریحه و المفروض أنه لم یصرح أو بإثبات علته کقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم [١] أ ینقص إذا جف و العلة هنا منتفیة أعنی إبراء المرتهن لأنه باطل أو بإثبات ملزومه کقوله أعتق عبدک عنی فإنه یستلزم الملک و لا ملزوم هنا و فی (التذکرة و التحریر) أن الأقرب سقوط حقه من الوثیقة بهذا الإبراء و یخلص المأخوذ للراهن کما لو صرح بإسقاط حق الوثیقة لأن الإبراء إذا اقتضی أمرین قد امتنع صحة أحدهما لمانع فإن الآخر یصح اقتصارا بالبطلان علی موضعه و لأن إبراءه أبلغ فی إسقاط حقه من الصیغة المصرحة به لأنه حکم بنفی العلة و الحکم بنفیها أبلغ فی نفی المعلول و هو تعلق حق الرهانة به من الحکم بنفیه خاصة من دون الحکم بنفی علته لأنه استدلال بالعلة علی المعلول فکان لمیا و لعله مال إلیه أو قال به فی الإیضاح و أنت خبیر بأن ذلک کذلک إذا کان الإبراء صحیحا و فی (جامع المقاصد) أنه ضعیف
(قوله) (و لو اعتاض عن الدین بطل الرهن)
یبطل الرهن بالقضاء و الإبراء و الحوالة و الضمان و الإقالة المسقطة للثمن المرهون به و المسلم فیه المرهون و یفسخ الرهن منهما أو من المرتهن وحده و بتلف

[١] الظاهر أن الروایة إمامیة لا نبویة فلیراجع