(الثانی عشر) لو تلف العبد فی ید المشتری ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالک علی من شاء من الغاصب و العدل و المرتهن القابض و المشتری و یستقر الضمان علی المشتری للتلف فی یده و لو لم یعلم بالغصب استقر الضمان علی الغاصب (١)
______________________________
لم یعلم بوکالته و لم تقم به بینة فالقول قوله بیمینه کما هو ظاهر فإن نکل العدل عن الیمین و قد أنکر العیب فحلف المشتری برد الیمین علیه رجع علی العدل و لا یرجع العدل علی الراهن لأنه أنکر العیب و ذلک یقتضی بطلان دعوی المشتری و کونه ظالما فلا تسوغ له المطالبة بما أقر بکون المطالبة به ظلما و من ثم لا تسمع دعواه و لا بینته و لو أظهر تأویلا کأن قال أنکرت جریا علی الظاهر من أن الأصل الصحة لم یبعد استحقاق المطالبة علی تقدیر الإثبات و قد سبق مثله فی بیع المغصوب فی أول کتاب التجارة و یبقی الکلام فیما إذا اعترف العدل بالعیب و أنکر الراهن و الظاهر تقدیم قول الراهن مع یمینه کما جزم به فی التحریر کما سمعته آنفا
(قوله) (لو تلف العبد فی ید المشتری ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالک علی من شاء من الغاصب و العدل و المرتهن القابض و المشتری و یستقر الضمان علی المشتری للتلف فی یده و لو لم یعلم بالغصب استقر الضمان علی الغاصب)
ذکر العبد فی فرض المسألة علی طریق التمثیل إذ لا خصوصیة للعبد و إذا تلف الرهن فی ید المشتری ثم ظهر مستحقا فلا یخلو إما أن یکون قبل أداء الثمن أو بعده و علیهما فإما أن یکون المشتری عالما أو جاهلا فإن ظهر بعد الأداء مع علم المشتری استقر الضمان علیه للمالک لمساواته لغیره فی العلم و انفراده بالتلف فی یده و منه یظهر حال المسألة الثانیة إذ لا فرق فی صورة العلم فی استقرار الضمان علی المشتری بین ظهور الاستحقاق قبل أداء الثمن أو بعده بالنسبة إلی المالک أو المشتری فلعله (إذ خ ل) لا وجه یعتد به للتقیید به و هل له الرجوع بالثمن علی من دفعه إلیه احتمالات و أقوال الرجوع و عدمه و التفصیل بالبقاء و عدمه کما بینا ذلک کله فی أوائل باب البیع و إن کان جاهلا و قد أدی فإنه یرجع بالثمن و بزیادة القیمة عنه علی الأقوی لدخوله علی أن یکون له مجانا أما ما قابل الثمن من القیمة فلا یرجع به و ربما قیل إنه لا یرجع بالزائد لدخوله علی أن تکون العین مضمونة علیه کما هو شأن البیع الصحیح و الفاسد و هو محل نظر هذا إذا کانت الزیادة علی الثمن موجودة حالة البیع کما تقدم بیان ذلک کله فی باب المکاسب و یستقر الضمان أی ضمان ما زاد عن القیمة علی الغاصب علی الأقوی و لا فرق فی هذا بین کون الظهور قبل الأداء و بعده بالنسبة إلی المالک و المشتری و الغاصب فلا وجه للتقیید فی هذه الصورة أیضا هذا بناء علی ما اقتضته قواعدهم و نطق به صریح کلامهم فی مقامات أخر و ظاهر کلام المصنف فی المقام و صریح (جامع المقاصد) أن الغاصب یضمن الثمن و ما زاد عن القیمة و ما قابل الثمن من القیمة فیکون معنی العبارة أنه یستقر الضمان حینئذ أی حین جهل المشتری علی الغاصب إذا کان العدل و المرتهن القابض جاهلین أیضا لأن المشتری مغرور و لا فرق فی الغاصب بین الراهن و الأجنبی إذا کان الراهن جاهلا و إن کان عالما تخیر المالک بین تضمینه و تضمین الغاصب الأجنبی کما لو کان الکل عالمین ما عدا المشتری (و الحاصل) أنه یتعین الضمان علی العالم المغر واحدا کان أو متعددا لأن التغریر سبب الإتلاف فکان المغر کالمتلف فإن استند التغریر إلی الکل فأیهما ضمنه المالک ضمن و لا یرجع علی الآخر (و منه) ما لو باعه واحد و سلمه الآخر و إن استند التغریر إلی واحد ضمن هو خاصة فعلی هذا یتعین الضمان علی العدل لأنه هو البائع فکان هو المغر هذا إن