..........
______________________________
أقبضهم أو أذن لهم فی إبقاء الید و استدامتها فإن الضمان یزول بلا خلاف انتهی و هذا یخالف ما صرحوا به و یمکن الجمع بالفرق بین الإذن فی القبض و الإذن فی البقاء و الاستدامة فلیتأمل فی ذلک (و کیف) کان فالمصرح فیه ببقاء الضمان و عدم زواله الخلاف و المبسوط و الشرائع و الإرشاد و الدروس و حواشی الکتاب و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و هو المحکی عن ابن المتوج و فی (المختلف) أن فیه قوة و کأنه مال إلیه أو قال به فی التذکرة و استشکل فی التحریر و لم یرجح فی الإیضاح و استقرب المصنف هنا زواله أی الضمان و هو خیرة جامع الشرائع و مجمع البرهان حیث جعله أوضح فهذه أقوالهم علی اختلافهم فی محل النزاع و الموافق للشیخ من العامة الشافعی و مالک و أبو ثور و الموافق للمصنف هنا أبو حنیفة و المزنی و أحمد (احتج) الشیخ فی الخلاف بکلام حاصله یرجع إلی الاستصحاب و لم یحصل ما یزیله لأن الحاصل و هو الرهن المقبوض یجامع الضمان کما لو تعدی المرتهن فی الرهن فإنه یصیر مضمونا ضمان الغصب و هو رهن فإذا لم یکونا متنافیین استمر الضمان لعدم المعارض و بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی (و احتج) له الباقون بأن ابتداء کل شی‌ء أضعف من استدامته بناء علی احتیاج المبتدإ إلی المؤثر و استغناء الباقی عنه أو الخلاف فی احتیاجه فإن المتفق علی احتیاجه أضعف من المختلف فیه و إذا کانت حالة الرهن القویة و هی استدامته لا تمنع حالة الضمان الضعیفة و هی ابتداؤه کما إذا طرأ التعدی علی الرهن فلأن لا تمنع حالة الرهن الضعیفة و هی ابتداؤه حالة الضمان القویة و هی استدامته فیما إذا طرأ ابتداء الرهن علی استدامة الغصب أولی خصوصا و قد تقدم أن وجه الاکتفاء بالقبض السابق و إن کان غصبا صدق قوله تعالی فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ أعمّ من کونه مقبوضا أمانة و عدوانا و حینئذ فیبقی ضمان الغصب مستمرا إلی أن یقبضه المالک ثم یرده إلیه أو یسقط عنه ضمانه إن قلنا بصحته کما هو خیرة المبسوط و غیره و تأمل فیه المصنف و الشهید و غیرهما کما ستسمع لأنه إبراء مما لم یجب (و أجیب) عن الأول بأن الحکم المستصحب قد زال سببه و هو الغصب بالإذن أو بالرضا بالرهن و کونه عنده علی اختلافهم فی محل النزاع فیزول المسبب و هو الضمان و لهذا لا یجب علیه حینئذ دفعه إلیه و تصح عباداته المنافیة للأداء فی أول الوقت عند المانع منها و کون مجرد الأخذ ظلما سبب للضمان دائما حتی بعد الرضا بکونه عنده أو الإذن غیر معلوم (و قد نقول) فی رد الاستصحاب إن عموم کل رهن لا ضمان فیه إذا لم یتعد فیه قد قطع استصحاب الضمان لوروده علیه فإن قلتم بتحقق الرهنیة لزمکم القول بعدم الضمان و تحقق الملزوم بدون لازمه غیر معقول کما أن الشک فی جریان العموم هنا غیر مقبول إلا أن تقول إن کل استصحاب لا بد و أن یعارض عموما فمثل هذا العموم لا یعارض الاستصحاب (و أجیب) عن عدم التنافی بین الضمان و الرهن کما فی المثال المذکور و هو ما إذا تعدی المرتهن بأنه إذا ضمن لعدوانه لا لکونه غاصبا و نمنع عدم التنافی فإن ید الغاصب عادیة و ید المرتهن محقة و ید المرتهن ید أمانة و ید الغاصب ید ضمان و هما متنافیان و فیه نظر لأن المستدل لم یبن الأمر علی عدم التنافی بین الغصب و الرهن حتی یقابل بما ذکر بل علی عدم التنافی بین الرهن و الضمان زال الغصب أو لم یزل فینبغی فی الرد أن یردد الأمر معه فیقال له أ ترید ذلک مع بقاء الغصب أم مع زواله فیجاب بما ذکر علی تقدیر إرادة الأول و بعدم بقاء اللازم المساوی أعنی الضمان بدون ملزومه و هو الغصب علی تقدیر إرادة الثانی و احتمال بقاء المعلول هنا و إن زالت علته غیر مسموع لأن الأصل انتفاؤه و لا یصار إلی غیره إلا بدلیل کما فی تحریم أم المعقود علیها و إن ماتت فلیتأمل (و أما الخبر) فهو غیر