مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٤٦ - الفصل الخامس فی القبض

و لو باع من المستودع دخل فی ضمانه بمجرد البیع (١) و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو کان غصبا (٢) و یحتمل الضمان لأن الابتداء أضعف من الاستدامة و یمکن اجتماعه مع الرهن کما لو تعدی المرتهن فیه فلأن لا یرفع ابتداء الرهن دون الضمان أولی
______________________________
فعلی هذا یحتاج إلی الإذن فی القبض بقوله أقبض و من لوازمه مضی زمان یمکن وقوعه فیه فلا بد بعد الإذن من أقل ما یمکن فیه وصول المرتهن إلیه دون القبض لأنه تحصیل الحاصل (و فیه) أن النهی قد زال بالعقد المتضمن للإذن و إذا انتفت العلة انتفی المعلول و النهی معلوم لعدم الإذن و المثال لا إذن فیه صریحا و لا ضمنا و یأتی فی رهن الغائب ما له نفع فی المقام
(قوله) (و لو باع من المستودع دخل فی ضمانه بمجرد البیع)
هذا استطراد و حاصله أن القبض المقارن للعقد لما کان کافیا فی صحة الرهن لکونه معتبرا وجب الاکتفاء به فی القبض المعتبر فی البیع فیتحقق بمقارنته للعقد دخول المبیع فی ضمان المستودع لو کان هو المشتری و المستودع فی العبارة بفتح الدال مبنیا للمفعول
(قوله) (و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو کان غصبا)
قد عرفت فیما تقدم أنه یجوز رهن العین المغصوبة عند الغاصب و أن الإجماع محکی علیه فی الخلاف و التذکرة و أن الخلاف منفی عنه فی غایة المرام و أنهم قد اختلفوا فی أن قبضه هل یتحقق بمجرد العقد إذ لا بد فیه من إذن جدید و مضی زمان و أن المصنف و المحقق و جماعة اکتفوا بالقبض السابق و الخلاف هنا إنما وقع فیما إذا اکتفینا بالقبض السابق کما اختاره المصنف و الجماعة کما فهمه المحقق الثانی و الشهید الثانی و الصیمری من عبارة الکتاب و الشرائع أما لو قلنا بافتقار الرهن إلی قبض جدید کما هو خیرة الشیخ و غیره و خیرة التذکرة فی المغصوب ففی (المسالک) أنه لا شبهة فی أنه قبله مضمون لأنه مقبوض قبله بالغصب أی قبل الإذن و هو کذلک و أما إذا جدد له المالک الإذن فی القبض علی القول بافتقاره إلیه فیمکن جریان الخلاف فیه أیضا لقیام الاحتمالین فیه کما فی المسالک و إن کان الأقوی هنا زوال الضمان لأن إذن المالک له فی قبضه بمنزلة قبضه إیاه ثم دفعه إلیه لأنه حینئذ کوکیله و فی (جامع المقاصد) أنه موضع إشکال و صریح جامع الشرائع و التحریر و ظاهر التذکرة و الإیضاح أو صریحهما و ظاهر الدروس أن المسألة مفروضة فی هذا أعنی الأخیر بل هو ظاهر الخلاف أیضا بل و المبسوط و قد یلوح ذلک من مجمع البرهان لکن ظاهر عبارة الکتاب ینافی ذلک لمکان قوله بمجرد العقد إذ ظاهره أنه مبنی علی ما اختاره سابقا من أن القبض الجدید لیس شرطا فی الرهن إن قلنا بأن القبض شرط فی الصحة کما بیناه و نحوها عبارة الشرائع و غیرها فمحل النزاع فی کلامهم غیر محرر و تحریره أن یقال إن القائل بأن القبض غیر شرط فی صحة الرهن فینعقد بدون القبض یلزمه القول بالضمان لأنه باق فی یده بالقبض الأول فلا یزول الضمان نعم یتأتی النزاع من هؤلاء فیما إذا أذن له فی القبض و أما القائل بأن القبض شرط فی صحة الرهن و أنه إذا کان فی ید المرتهن و لو بالغصب لا یحتاج إلی إذن و قبض جدید فإنه یتجه منهم النزاع فی المقام مع الإذن و بدونها فإن کان أحد من القائلین بأن القبض شرط فی الصحة قال بأنه لا بد فی المغصوب من قبض و إذن جدید فلا شبهة عنده فی بقاء الضمان ما لم یحصل أحدهما و لکن لا قائل منهم بذلک (و لیعلم) أن الشهید فی حواشی الکتاب قال إن مراد المصنف فی کل هذه الصور بأن الضمان هل یزول بمجرد العقد أم لا أما لو