مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٤٥ - الفصل الخامس فی القبض

..........
______________________________
فی مسألة ما إذا أذن له و جن تم القبض و قد قیل إنه لا یصح إلا بعد أن یأتی علیه زمان یمکن قبضه فیه و قد حکی عن الشیخ فی الدروس أنه حکم بأنه لا بد من مضی زمان یمکن فیه القبض و لعله فهم أن الإذن فی القبض و هو قوله أقبض یلزمه مضی زمان یمکن وقوعه فیه فلا بد بعد الإذن من أقل ما یمکن فیه وصول المرتهن إلیه دون القبض لأنه تحصیل الحاصل لکنک قد سمعت کلامه فی المبسوط فلیتأمل و لم یرجح فی الدروس شیئا و فی (جامع المقاصد) ربما قیل باشتراط مضی زمان و فی (المسالک) ربما قیل باشتراطهما أی الإذن و مضی الزمان فی المقبوض صحیحا (قلت) و نحن لم نظفر باشتراط مضی الزمان إلا للشافعی إلا أن یکون القائل باشتراط الزمان قائلا بالإذن و هو بعید جدا (و قد قیل) فی توجیه هذا القول أعنی اعتبار مضی الزمان أن الأمر بالقبض دل علی اعتبار القبض بالفعل مطابقة و علی اعتبار مضی زمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء و إذا تعذر المعنی المطابقی لامتناع تحصیل الحاصل بقی المعنی الآخر و ضعفه ظاهر لأن الزمان المدلول علیه ما کان من توابع القبض و قد قلنا إن القبض المقارن کاف فی الامتثال فلا معنی لاعتبار مضی الزمان بعده نعم لو کان تأخره عن العقد معتبرا وجب اعتبار مضی الزمان و أقصی ما یوجه به قول الشیخ کما أشار هو إلیه أن المعتبر من القبض ما وقع بعد الرهن و هو لا یتم إلا بالإذن کالمبتدإ و ضعفه أیضا ظاهر لأنا نمنع اعتبار المقید بالبعدیة بل الأعم و هو حاصل کما عرفت و إن قلنا إن الإذن یستلزم مضی زمان قلنا فی توجیه کلام الشیخ أن المعتبر منه ما وقع بعد الرهن و هو لا یتم إلا بإذن کالمبتدإ و الإذن فیه یستدعی تحصیله و من ضروریاته مضی زمان فهو دال علیه بالمطابقة و علی الزمان بالالتزام إلی آخر ما ذکر فی توجیه القول باعتبار الزمان و ضعفه یعرف مما ذکر فی تضعیفه و قد لا یکون هناک إلا قول واحد فیکون القائل باشتراط الزمان قائلا باشتراط الإذن علی بعد کما أن القائل بالإذن یلزمه الزمان فتأمل و قد یکون الأقوال ثلاثة (و لیعلم) أن القائل باشتراط الزمان یقول إنه معتبر من حین العقد و القائل باشتراط الإذن یقول إن الزمان حینئذ معتبر من وقت الإذن (و لیعلم) أنه فی الخلاف نفی الخلاف عن صحة الرهن فیما ذکر و هو قضیة کلام الخلاف و التذکرة و غایة المرام لأنه ادعی الإجماع فیها علی صحة رهن المغصوب عند الغاصب فالصحة فیما نحن فیه أولی فکان النزاع إنما هو فیما سمعته من اشتراط الإذن و الزمان و لکن یبقی الکلام فی معنی الصحة التی ادعی علیها الإجماع فعند القائلین بأنه شرط فی الصحة یکون معناها القابلیة و عند القائلین بأنه شرط فی اللزوم یکون معناها التمامیة و هذا إن کان أحد من الأولین قائلا باشتراط شی‌ء مما ذکر هذا کله فی القبض المأذون فیه شرعا کما عرفت فلو کان غیر مأذون فیه کقبض الغاصب و المشتری فاسدا فالقولان جاریان فیه و قد یوجد التفصیل بین الغصب و غیره ففی الغصب لا بد من الإذن و مضی الزمان و فی غیره لا یشترط شی‌ء من ذلک کما هو قضیة کلام المصنف فی التذکرة و قد یکون بعض من قال بأنه لا یشترط شی‌ء فی القبض المأذون فیه قائلا باشتراط أحد أمرین فی غیر المأذون فیه و کیف کان فقد أطلق الأکثر الاکتفاء به کما فی المسالک و الکفایة و الحدائق لما تقدم من الدلیل إذ یصدق علی الرهن أنه مقبوض فقد وجد شرط الصحة و قد عرفت أن الشیخ قال لا بد من الإذن و قطع فی التذکرة باشتراط الإذن و مضی زمان یمکن فیه تجدید القبض فی خصوص المغصوب کما عرفت و استوجهه فی (المسالک و الروضة) فی مطلق المقبوض بدون إذن و وجهه ما ذکرنا فیما سلف من أنه علی تقدیر اعتبار القبض فی الصحة أو اللزوم رکن لا یعتد به بالمنهی عنه مطلقا و لو کان مطلقه کافیا لکفی فی القبض المبتدإ بغیر إذن