(الحادی عشر) لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة و إن استوعب ثم إن قضی الحق و إلا قدم حق الدیان (١)
______________________________
و فسخ العقد و فی بعض نسخ الدروس لو رهن غریمه المفلس عینه التی له الرجوع فیها قبله فالأجود المنع و هذه غیر ما نحن فیه و حکمها أن الصحة تتوقف علی الإجازة و فی بعض نسخه لو رهن غریم المفلس عینه التی له الرجوع فیها قبله فالأجود المنع و أولی منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غیر الممسوسة و علی هذه النسخة نطالبه بالفرق بینه و بین رهن الموهوب حیث صححه و استجود المنع هنا و هو غیر واضح نعم رهن الزوج نصف الصداق المعین قبل طلاق غیر الممسوسة غیر صحیح بدون الإجازة لأن الفسخ هنا لا بد فیه من لفظ الطلاق و الإشهاد کما هو ظاهر و إلیه أشار المصنف هنا بقوله أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل
(قوله) (و لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة و إن استوعب ثم إن قضی الحق و إلا قدم حق الدیان)
لم یفرق المصنف هنا بین ما إذا استوعب الدین الترکة أم لا و إطلاقه یقضی بعدم الفرق بین ما إذا کان الوارث موسرا أم لا و فقه المسألة یتوقف علی بیان حال الترکة إذا کان علی المیّت دین مستوعب لها أو غیر مستوعب و هی من المشکلات التی تعم بها البلوی و قد اضطربت فیها الفتوی حتی من الفقیه الواحد فی الکتاب الواحد بل فی الباب الواحد کما ستسمع (و تنقیح البحث) أن یقال قد اتفقوا علی أن للدیون تعلقا بالترکة و علی أنها لا تنتقل إلی الغرماء و لا إلی اللّٰه سبحانه و تعالی لأن مصبها حینئذ أوعیة المساکین و علی أنها إن لم یکن هناک دین و لا وصیة تنتقل إلی الوارث بمجرد الموت و علی أن الفاضل عن الدین إن لم یستوعب ینتقل إلی الورثة إن لم یکن هناک وصیة و علی أن ما زاد عن الثلث ینتقل إلیهم و إن أوصی به إذا لم یجیزوا و الظاهر أنه لا خلاف فی أنهم إذا أجازوا کان تنفیذا للوصیة لا عطیة مبتدئة و اختلفوا فی مواضع (الأول) ما إذا کان الدین مستوعبا للترکة فهل تبقی علی حکم مال المیّت و لا تنتقل إلی الورثة أو تنتقل إلیهم و یکون تعلق الدین بها کتعلق الأرش برقبة الجانی فیصح للورثة له التصرف و یحتم علیهم أداء الدین المساوی لها أو کتعلق الدین بالرهن فلا ینفذ تصرفهم إلا مع الإجازة من الغرماء أو یکون تعلقا مستقلا برأسه محتملا لنفوذ تصرف الورثة و عدمه (الثانی) ما إذا لم یکن الدین مستوعبا کما إذا کان أنقص فقد اختلفوا فیما قابل الدین منها فبعض علی أنه علی حکم مال المیّت و آخرون علی انتقاله إلی الورثة و إن تعلق حق الغرماء إما کتعلق الرهن أو کتعلق الأرش کما مر مثله فی المستوعب و اختلفوا أیضا فی الفاضل عن الدین الذی اتفقوا علی أنه ینتقل إلی الورثة فبعضهم علی أنه لا یجوز للوارث التصرف فیه قبل القضاء و أنه لا یسقط شی‌ء من الدین بتلف بعض من الترکة لتعلق حق الغرماء بکل جزء منها مشاعا لأن الترکة حینئذ بأجمعها کالرهن و بعض علی أنه ینفذ تصرفه فیه أی فیما زاد علی الدین و للمصنف فی إرث الکتاب مذهب غریب فإنه ذهب إلی أن الترکة تنتقل إلی الورثة إذا کان الدین مستوعبا و أما إذا لم یکن مستوعبا فما قابل الدین علی حکم مال المیّت هذا و اتفقوا علی التقدیرین أی الاستیعاب و عدمه علی أن المحاکمة للوارث فیما یدعیه لمورثه و ما یدعی علیه و أنه لو أقام شاهدا بدین حلف هو دون الدیان و الظاهر اتفاقهم أیضا کما قیل علی أن الورثة أولی و أحق بعین الترکة و لذلک قال قال [١] بعضهم أن النزاع إنما هو فی قیمة الترکة لا فی عینها و إلا فالناس متسالمون

[١] الظاهر زیادة أحدهما.