علّت ناقص به چهار قسم تقسيم مى‌شود: فاعلى، مادّى، صورى و غايى. تقسيمات ديگرى نيز براى علّت در فلسفه ذكر شده كه هر يك به اعتبارى است، از جمله: قريب، بعيد، بالفعل، بالقوّه، عام، خاص، بالذات، بالعرض، محدثه، مبقيه، مُعِدّه، هيولايى، خارجى، محرّكه. [١] تأثيرگذارى پديده‌هاى هستى بر يكديگر خارج از اقسام ياد شده نيست و به طور كلى مى‌توان گفت: آفريدگار هستى، نظم و هماهنگى بين موجودات را از راه ايجاد علّيّت و سببيّت بين آنها به وجود آورده است. هر يك از موضوعات خارجى همانند آسمان، سيّارات، ستارگان، زمين و ... داراى آثار و خواصّى است كه افعال آنها به شمار مى‌رود و نسبت اين آثار و خواصّ به آنها، نسبت فعل به فاعل و معلول به علّت خودش است. قرآن كريم نيز همين موضوع را مسلّم گرفته است و تصديق مى‌كند كه براى انسان نيز همانند انواع موجودات ديگر افعالى است كه به وى و قائم به او مستند است، مانند خوردن، نوشيدن و ... بدون اينكه بين انسان و ساير موجودات ديگر تفاوتى بگذارد. همان‌گونه كه ما از طريق حِس، عقل و تجربه، قوانين حاكم بر هستى را درك مى‌كنيم، قرآن كريم آن را نظام‌مند مى‌داند، با اين توضيح كه اجزاى نظام هستى با وجود اختلافى كه در هويّت و انواع آن وجود دارد، هم بر امورى، تأثيرگذار و هم از امورى، تأثيرپذيرند و به همين سبب است كه اجزاى نظام هستى به‌گونه‌اى نظام يافته كه هر جزئى از آن با تمامى اجزاى ديگر ارتباط تامّ دارد و اين قانون علّيّت عمومى در اشيا است. خداوند در مواردى همين قانون را در كلام خود تنفيذ و از صفات علياى خود بر ثبوت آثار و معلولهاى آن استدلال كرده و بر بسيارى از حوادث و امور از طريق آثار آن استدلال نموده است، مانند آياتى كه درباره مؤمنان، كافران و منافقان بيان شده است كه اگر تخلّف اثر از مؤثّر آن با وجود تمامى شرايط و نبود موانع، روا بود، هرگز هيچ يك از اين احتجاجها و دليلها درست نبود. [٢] آياتى همانند ٢ رعد (١٣): «... وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ»، ٢ فرقان (٢٥): «... وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فَقَدَّرَهُ»، ٤٩ قمر (٥٤): «إِنَّا كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ» و ٣ طلاق (٦٥): «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْراً» به همين قانون كلّى اشاره دارد [٣] و يا اينكه در آيه ٣٥ سور (٥٢) فرموده: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْ‌ءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ»، مقصود اين است كه يا بايد بپذيريد كه اين نظام بديع به مقدّر و خالق نيازمند است و يا به خالقى كه مدبّر امرشان باشد، نياز ندارد [٤] و پذيرفته نيست كه ممكنى بدون علّت باشد، پس بايد خالقى وجود داشته باشد؛ به تعبير برخى، يا مشركان بايد منكر ممكن بودن موجودات باشند و يا منكر نياز داشتن ممكن به علّت و مؤثّر، و هر دو محال است. [٥] قرآن، حاكميّت قانون علّيّت عمومى را در عالم وجود، مسلّم گرفته و پذيرفته است كه براى هر شيئى از اشيا و عوارض آن و براى هر حادثه‌اى از حوادث، علّت يا مجموعه‌اى از علّتها است كه بر اثر آن وجودش ضرورى و بدون آن وجودش ممتنع است. اين مطلبى است كه در بدو نظر

[١] . شفا، ص ٢٥٧-/ ٢٦٣؛ فرهنگ علوم فلسفى و كلامى، ص ٥١٧ به بعد

[٢] . الميزان، ج ٧، ص ٢٩٣-/ ٢٩٤؛ ج ١، ص ٧٤؛ ج ٨، ص ١٩٥-/ ١٩٦؛ ج ١٢، ص ١٤١

[٣] . همان، ج ١٥، ص ١٧٦

[٤] . همان، ج ١٩، ص ٢٠

[٥] . التفسير الكبير، ج ١٠، ص ٢١٧