آيات مذكور به روشنى بر نفى احكام حرجى دلالت دارد، زيرا نفى جعل حرج با آوردن قيد «فِي الدِّينِ» غير از نفى احكام نيست و مقصود از «يريد» در آيه سوم اراده تشريعى است، نه تكوينى، زيرا اگر اراده تكوينى بود، مى‌بايست هيچ‌گونه عسر و حرج براى انسانها وجود نمى‌يافت، زيرا اراده تكوينى تخلف‌پذير نيست، در حالى كه به وضوح مشاهده مى‌شود انسانها در عسر و حرج قرار مى‌گيرند. اراده تشريعى الهى بر آسانى و نفى آن در موارد عسر، مضمون قاعده نفى عسر و حرج است و چهارمين آيه تكليف را بر مدار و محور توان و طاقت انسان قرار مى‌دهد، به ويژه تعبير «لا يكلّف» كه بيانگر ابعاد تكليفى و حكمى است و در روايات به برخى از آيات پيشين بر نفى احكام حرجى استدلال شده است، مانند آنچه در استدلال مسح بر مراره ذكر شد.

قاعده نفى ولايت كفّار

--) قاعده نفى سبيل‌

قاعده يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب‌

ولادت، موجب ايجاد نسبها و رابطه‌هايى مانند مادرى، پدرى و ... مى‌شود و در آيه شريفه ٢٣ سوره‌نساء (٤) ازدواج هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان به سبب ولادت و نسب تحريم شده است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ‌ ...».

قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مى‌گويد: همان‌گونه كه به علت ولادت، اصناف هفت گانه مزبور تحريم شده، به سبب شير دادن نيز همين حرمت حاصل مى‌شود. مادر رضاعى همانند مادر نسبى و دختر رضاعى مانند دختر نسبى و ... است. در تحريم نكاح و ازدواج فرق نمى‌كند موارد مذكور از نسب حاصل شود يا رضاع، و دليل آن آيه شريفه ٢٣ سوره‌نساء (٤) است: «... وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ...» كه مرضعه را مادر و دختر وى را خواهر به شمار آورده است. البته در آيه دو مورد بيشتر ذكر نشده است، ولى برخى عموميّت آن را از اجماع استفاده كرده‌اند. بعضى معتقدند چون مادر و دختر مرضعه خواهر قلمداد شده‌اند، معلوم مى‌شود رضاع در حكم نسب است و مى‌توانيم نسبت به هر يك از پنج مورد ديگر تعميم دهيم. [١]

قانون علّيّت‌

علّت به معناى مرضى است كه صاحبش را از كار بازدارد [٢] و به معناى سبب نيز آمده است. [٣] علّت در فلسفه به اعتبارهاى مختلف تقسيمات گوناگونى دارد:

علّت تامّ، [آنچه از وجودش وجود شى‌ء ديگر لازم آيد و از عدمش عدم آن‌] علّت ناقص، [آنچه وجو شى‌ء متوقّف بر آن هست و با عدم آن ممتنع مى‌شود ولى به وجود آن، وجود معلول واجب نمى‌شود]

[١] . التفسير الكبير، ج ٤، ص ٢٦

[٢] . العين، ج ٢، ص ١٢٧٤، «عل»؛ لسان‌العرب، ج ٩، ص ٣٦٧، «علل»

[٣] . لسان‌العرب، ج ٩، ص ٣٦٧، «علل»