فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٣٦٢ - قاعده صحت
مىتوان نتيجه گرفت باطل كردن اعمال عبادى حرام است.
قاعده رجوع جاهل به عالم
--) (تقليد)
قاعده الزّعيم غارم
«زعيم» به معناى ضامن و كفيل است [١] و معناى اصطلاحى آن متعهّد شدن به پرداخت مالى است كه در ذمّه شخصى براى ديگرى ثابت شده است [٢] و «كفالت» به معناى تعهد و التزام در قبال صاحب حق براى احضار فردى است كه بر وى حقّ پيدا كرده است و «الزّعيم غارم» يعنى لازم است فرد تعهّدكننده به آنچه از مال يا نفس تعهّد كرده، وفا كند. در مانند عقد ضمان و حواله، فردى كه متعهد به پرداخت مال شده، لازم است آن را ادا نمايد و براى كفيل كه متعهد به احضار نفس شده، لازم است او را نزد مكفولله [صاحب حق] بياورد [٣]. براى لزوم وفا به پرداختهاى مالى، به آيه ٧٢ سوره يوسف (١٢) استدلال شده است:
«... وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ».
كارگزاران يوسف گفتند: هر كس پيمانه مورد علاقه پادشاه را بياورد، يك بار شتر به او جايزه خواهيم داد.
يوسف عليه السلام گفت: من شخصاً اين جايزه را تضمين مىكنم و خداوند آن را تدبيرى از سوى خود براى نگاه داشتن برادر يوسف نزد وى بيان مىكند:
«... كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ...» [٤].
در نتيجه معلوم مىشود اين گونه تعهد از مشروعيّت برخوردار است.
جهت الزام به تعهّد براى احضار نفس به آيه ٦٦ سوره يوسف (١٢) استناد شده است: «قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ». حضرت يعقوب عليه السلام از فرزندان خويش مىخواهد وثيقهاى الهى در اختيار او قرار دهند كه بنيامين را به او برگردانند، مگر اينكه بر اثر مرگ و يا عوامل ديگر قدرت از آنها سلب شود. فرزندان پيشنهاد پدر را پذيرفتند. يعقوب عليه السلام گفت: خداوند شاهد، ناظر و حافظ آن است. بدين ترتيب تعهّد به بازگرداندن برادر انجام مىگيرد و پس از آن، حضرت يعقوب عليه السلام حاضر مىشود بنيامين را به همراه برادران وى بفرستد، از اين رو معلوم مىشود اين گونه تعهّد از مشروعيّت برخوردار است و موجب پايبندى و تعهّد به آن مىشود.
نيز--) ضمان و كفالت
قاعده صحّت
اين قاعده به دو معنا است و هر يك از دو معنا دلايل، آثار و احكام مخصوص به خود دارد.
١. قاعده صحّت به معناى حمل فعل مسلمان بر
[١] . لسانالعرب، ج ٦، ص ٤٨، «زعم»؛ مجمعالبيان، ج ٥-/ ٦، ص ٣٨٣ و ٣٨٦
[٢] . تحريرالوسيله، امام خمينى رحمه الله، ج ٢، ص ٢٥
[٣] . القواعدالفقهيه، بجنوردى، ج ٦، ص ٩٧
[٤] . يوسف (١٢) ٧٦