«تذكيه» در لغت به معناى ذبح و نحر است‌ [١] و در اصطلاح به معناى بريدن رگها با شرايط آن مانند ذكر نام خدا و رو به قبله بودن و ... مى‌باشد و مقصود از اصل عدم تذكيه اين است كه اگر در حيوانى مانند حيوان متولّد شده از گوسفند و خوك كه به هيچ‌يك از اين دو شباهت ندارد، شك كرديم آيا قابليّت تذكيه دارد يا خير، بر اساس استصحاب و اصل عدم تذكيه حكم مى‌كنيم تذكيه نشده است، زيرا حكم به تذكيه در صورتى است كه حيوان قابليّت تذكيه داشته باشد و فرض اين است در اين مورد شك در تذكيه داريم. [٢] دليل قرآنى آن آيه سوم سوره مائده است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ».

حلّيّت تنها در صورتى ثابت است كه احراز تذكيه شده باشد: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» و در غير اين صورت، حكم تحريم پيشين ثابت است. [٣] گفتنى است اگر موردْ قابليت تذكيه داشته باشد، در صورت شك، بر اساس حديث «كلّ شى‌ء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام» به حلّيّت گوشت آن حكم مى‌شود.

نيز--) تذكيه‌

قاعده عدم ضمان امين‌

مقصود از اين قاعده آن است كه اگر فردى مال ديگرى را به امانت در اختيار داشته باشد و آن مال تلف شود، در صورتى كه بدون تعدّى و تفريط باشد، فرد امين نسبت به آن مال ضمانت نخواهد داشت‌ [٤]. «امين» كسى است كه مال ديگرى به اذن مالك يا به اذن الهى نزد او است، بدون اينكه از او خيانتى نسبت به مال سر زند، [٥] و فرق نمى‌كند كه اين امانت در عقد اجاره باشد يا عاريه، مضاربه باشد يا مزارعه، مساقات باشد يا وديعه، وكالت باشد يا رهن، جعاله باشد يا وصايت و ... [٦] كه مستأجر و مستعير و عامل مضاربه، مزارعه و مساقات، و مرتهن در صورت تلف شدن مال بدون تعدّى و تفريط ضمانتى نخواهند داشت. فقيهان براى اين قاعده به آيه «... ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ ...» [٧] استناد كرده‌اند. كلمه‌ «سَبِيلٍ» نكره در سياق نفى است و افاده عموم مى‌كند؛ يعنى بر اهل احسان هيچ‌گونه تسلّطى وجود ندارد و ضمانت يك‌

[١] . لسان‌العرب، ج ٥، ص ٥٢، «ذكا»

[٢] . كفايةالاصول، ج ٢، ص ١٩٠، چ قديم؛ فرائدالاصول، ج ١، ص ٤٠٩-/ ٤١٠

[٣] . فرائدالاصول، ج ١، ص ٤٠٩-/ ٤١٠

[٤] . القواعد الفقهيه، مكارم، ج ٢، ص ٢٤٩-/ ٢٥١

[٥] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ٢، ص ١٣

[٦] . القواعد الفقهيه، مكارم، ج ٢، ص ٢٤٩-/ ٢٥١؛ القواعدالفقهيه، بجنوردى، ج ٢، ص ١٦

[٧] . توبه (٢) ٩١