٢. آيات ١٣٩ تا ١٤١ سوره صافات (٣٧): «وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ‌ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ». آيه، قرعه را به يونس عليه السلام نسبت مى‌دهد: «فَساهَمَ» يعنى يونس عليه السلام با آنها قرعه افكند. امام صادق عليه السلام به آيه بر مشروعيّت قرعه استدلال كرد و فرمود: كدام داورى از قرعه عادلانه‌تر است؟! زمانى كه موضوع به خدا واگذار شود، خداوند مى‌فرمايد: يونس با سرنشينان كشتى قرعه افكند و مغلوب شد. [١]

قاعده المؤمنون عند شروطهم‌

--) عهد

قاعده لا رهن الّا مقبوضاً

«رهن» عقدى است كه براى وثيقه گرفتن بر دَيْن تشريع شده است. به وثيقه، «مرهون»، به دفع كننده وثيقه، «راهن» و به گيرنده وثيقه «مرتهن» گفته مى‌شود. [٢] عقد رهن وقتى تحقق مى‌يابد كه مرتهن وثيقه را قبض كند. گفتگوهاى قبلى درباره وثيقه بدون قبض تأثيرى ندارد. دليل اين قاعده آيه ٢٨٣ سوره بقره (٢) است: «... فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ...». اگر قيد «مقبوضة» بر اشتراط قبض دلالت ننمايد، لازم مى‌آيد اين قيد بدون فايده باشد و اين از كلام حكيم على الاطلاق به دور است. [٣] وصف «مقبوضاً» به دليل روايت محمدبن قيس كه مى‌فرمايد: «لا رهن الّا مقبوضاً» [٤] در مقام بيان اشتراط و قيديّت قبض است، ازاين‌رو نمى‌توان گفت مقبوضاً وصف است و مفهوم ندارد. افزون بر اين، سقوط سلطنت مالك بر وثيقه و سلطنت ديگرى بر آن، خلاف اصل است و تنها در موردى مى‌توان از اين اصل خارج شد كه دليل شرعى آن را اثبات كرده باشد. آنچه از آيه استفاده مى‌شود، وثيقه‌اى است كه قبض شده باشد و در غير مقبوض طبق اصل، سلطنت مالك باقى است. [٥]

قاعده لا ضرر

قاعده لا ضرر از مشهورترين قواعد فقهى و تعبير «لا ضرر» برگرفته از احاديث نبوى است. [٦] ضرر در لغت به معناى نقصانى است كه در شى‌ء داخل مى‌شود، [٧] اعمّ از اينكه اين نقصان در مال، آبرو، جان و يا در يكى از شئون وجودى انسان باشد. [٨] و براى «ضرار» چهار معنا آمده است:

١. ثلاثى مجرّد «ضرر».

[١] . البرهان، ج ٤، ص ٦٣١، ح ٦

[٢] . تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٣

[٣] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ٦، ص ١٠

[٤] . التهذيب، ج ٧، ص ١٧٦

[٥] . زبدةالبيان، ص ٥٧٦؛ احكام‌القرآن، جصاص، ج ١، ص ٧١٤

[٦] . الكافى، ج ٥، ص ٢٩٢، باب الضرار، ح ٢؛ وسائل‌الشيعه، چاپ اسلاميه، ج ١٧، ص ٣٤١؛ ابواب احياء الموات، باب ١٢، ح ٣

[٧] . ترتيب العين، ج ٢، ص ١٠٣٩، «ضر»

[٨] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ١، ص ٢١٤