كند، و نسبت به امور مالى و ساير حقوق تعميم دارد و شكى نيست اتلاف مال ديگرى بدون اذن و رضايت، تعدّى به وى است، در نتيجه «... فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ ...» شامل آن مى‌شود. [١]

٢. «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ‌ ...» [٢].

«معاقبه» به معناى جزا دادن به جهت ارتكاب گناه است و شامل اموال و جانها مى‌شود. در اين هنگام، مفاد تجويز عقوبت مماثل ضمانت است، اگرچه در تعميم عقوبت نسبت به اموال، زمينه تأمل و اشكال وجود دارد. [٣]

٣. «... وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ...» [٤]. عموم آيه اتلاف اموال و منافع را شامل مى‌شود و روشن است مقصود از كيفر دادن، اتلاف اموال و منافع ديگرى نيست، بلكه به معناى تقاصّ از اموال ديگرى است كه مماثل يا به اندازه قيمت مال تلف شده باشد. [٥]

قاعده احسان‌

قاعده «احسان» از جمله قواعد فقه است و معناى آن سلب مسئوليّت از مكلّف نسبت به كارى است كه به قصد احسان به ديگرى انجام دهد و در واقع نيز احسان باشد، [٦] براى نمونه اگر ولىّ يا قيّم صغير به قصد خدمت به وى تصرّفى را در اموالش انجام دهد، به اينكه كالاى تجارتى وى را به جهت انتفاع بيشتر با كشتى حمل نمايد و غرق شود و يا در خشكى به سرقت رود، براى وَلِىّ ضمانتى نيست، زيرا قصد احسان داشته است، و همين طور است اگر فردى حيوانى را به جهت حفظ از سرما و درنده داخل اصطبل نمايد و از روى اتّفاق آن حيوان بر اثر ريزش سقف تلف شود. [٧] فقيهان همواره براى نفى ضمان در موارد احسان به اين قاعده تمسّك مى‌نمايند. براى قاعده ياد شده به آيه ٩١ سوره توبه استدلال كرده‌اند:

«لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‌ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ ...». احسان به معناى نيكى به ديگرى با سخن يا عمل است و اين، گاه به رساندن نفعى مالى يا اعتبارى و گاه با دفع ضرر مالى يا اعتبارى از وى است، و «المحسنين» جمع با الف و لام مى‌باشد و بر عموم دلالت مى‌كند و كلمه «سبيل» در آيه به معناى مشقّت و حرج و مقصود نفى احكامى مى‌باشد كه موجب حرج براى محسنان است. [٨] از سويى سبيل كه نكره است و در سياق نفى قرار گرفته، بر تعميم دلالت مى‌نمايد و جمله «... ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ ...» به دليل تعليق حكم بر وصف احسان، تعليل را مى‌رساند؛ يعنى رفع حرج به اين دليل است كه آنها محسن‌اند و از احسان كننده هرگونه مشقّت رفع شده است‌ [٩]. در آيه، به صورت كبراى كلّى هر گونه جعل حكم حرجى و آثار مترتّب بر آن، مانند عقاب، نفى شده است كه ضمانت نسبت‌

[١] . السرائر، ج ٢، ص ٤٨٠

[٢] . نحل (١٦) ١٢٦

[٣] . القواعد الفقهيه، مكارم، ح ٢، ص ١٩٤-/ ١٩٥

[٤] . شورى (٤٢) ٤٠

[٥] . القواعد الفقهيه، مكارم، ج ٢، ص ١٩٤-/ ١٩٥

[٦] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ٤، ص ١٤-/ ١٥

[٧] . همان، ص ١١ و ١٤

[٨] . الميزان، ج ٩، ص ٣٦٢

[٩] . العناوين الفقهيه، ج ٢، ص ٤٧٤