فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٣٦١ - قاعده حرمت ابطال اعمال عبادى
خويشاوندان كه به ميّت نزديكتر باشند، در ارث اولويّت دارند. [١]
قاعده تسلّط
--) مالكيّت
قاعده تقيّه
--) تقيّه
قاعده حجيّة البيّنة
از قواعد مشهور در فقه، قاعده حجيّت بيّنه است و مقصود از آن، شهادت دو مرد عادل يا جايگزين آن از شاهدان زن است كه در تمام موضوعهاى داراى احكام شرعيّه جريان دارد. [٢] مبانى قرآنى قاعده ياد شده چنين است:
١. آيه ٢٨٢ بقره (٢): «... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ...».
٢. آيه ١٠٦ مائده (٥): «... شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...».
٣. آيه ٢ سوره طلاق (٦٥): «... وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ...».
٤. «... يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...» [٣]. دستور خداوند به انتخاب دو شاهد عادل دلالت روشنى بر حجيت آن دارد، زيرا اگر شهادت دو عادل حجت نباشد، حكمت و مصلحتى براى فرمان خداوند نخواهد بود. افزون بر آيات مزبور، دستور خداوند به حضور در مجلس شهادت «... وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ...» [٤] و الزام به اقامه شهادت «... وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ...» [٥] و استحباب گرفتن شاهد «... وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ...» [٦] و حرمت كتمان شهادت «... وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ...» [٧] دلالت التزامى بر حجيّت بيّنه دارد و در غير اين صورت، دستورى لغو و بدون فايده خواهد بود كه از حكمت حكيم علىالاطلاق به دور است. [٨]
قاعده حرمت ابطال اعمال عبادى
مقصود از اين قاعده اين است كه براى مكلّفان جايز نيست در اثناى اعمال عبادى، آنها را رها و يا كارى كنند كه قابل تصحيح نباشد، بلكه با شروع عبادت موظّف به اتمام آن مىباشند. براى اين قاعده به آيه ٣٣ سوره محمّد صلى الله عليه و آله استدلال شده است [٩]:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ». قطع عمل در اثناى عبادت موجب باطل كردن آن است و چون خداوند از ابطال اعمال نهى نموده است و نهى ظهور در حرمت دارد،
[١] . تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٤٧٦، ح ٢٢٣
[٢] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ٣، ص ٩-/ ٢٠
[٣] . مائده (٥) ٩٥
[٤] . بقره (٢) ٢٨٢
[٥] . طلاق (٦٥) ٢
[٦] . بقره (٢) ٢٨٢
[٧] . بقره (٢) آيه ٢٨٣
[٨] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ٣، ص ٩-/ ٢٠
[٩] . همان، ج ٥، ص ٢٥١-/ ٢٥٦