حكمى براى يكى از مكلّفان يا براى گروهى از آنها، چه با خطاب لفظى يا با دليل لبّى از قبيل اجماع و جز آن، ثابت شود، شامل همه مكلّفان در همه زمانها تا روز قيامت خواهد بود، مگر آنكه در موضوع، خصوصيّت و قيدى اخذ شود كه جز بر شخص خاصّ يا گروه خاصّ يا در زمان خاصّ مانند حضور امام عليه السلام، منطبق نباشد. براى اين قاعده به دو آيه استدلال شده است:

١. آيه ١٩ سوره انعام (٦): «... وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ‌ ...». در آيه، آيندگان و غايبان همانند حاضران مورد انذار قرار گرفته‌اند كه نشان مى‌دهد هر دو حكمى يكسان دارند.

٢. آيه ٢١ سوره احزاب (٣٣): «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...»، زيرا الگو بودن زمانى است كه امّت نيز با پيامبر صلى الله عليه و آله در حكم اشتراك داشته باشند. [١]

قاعده اعانت بر اثم‌

مقصود از قاعده «اعانت بر اثم» اين است كه يارى نمودن گناهكار بر گناه حرام مى‌باشد، چه بر تمامى مقدّمات حرام يارى كند و چه بر بخشى از آن، و دليل آن آيه ٢ مائده (٥) است: «... وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ ...». نهى‌ «لا تَعاوَنُوا» در حرمت ظهور دارد، البته در امر «وَ تَعاوَنُوا ...» چون معلوم است كه تمامى مساعدتهاى بر تقوا و نيكى واجب نيست، لازم است از ظهور آن در وجوب صرف نظر كرده، آن را بر استحباب حمل كنيم، يا بگوييم مقصود مواردى است كه تعاون بر آن واجب مى‌باشد، مانند نجات دادن غريق و حريق، اما در مورد نهى‌ «لا تَعاوَنُوا»، بر رفع يد از ظهور آن دليلى نداريم‌ [٢]. درباره اينكه آيا در صدق اعانت، قصد وقوع حرام از سوى اعانت كننده شرط است يا خير و آيا وقوع خارجى حرام نيز در حرمتِ اعانت شرط است يا خير، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. [٣]

قاعده اقرار

«اقرار» در لغت به معناى اعتراف‌ [٤] و اثبات چيزى مى‌باشد [٥] و مقصود اين است كه اقرار عقلا در صورتى كه به ضرر آنها باشد، كاشف از وجود و ثبوت شى‌ء مورد اقرار است‌ [٦]. از آياتى كه براى قاعده اقرار استدلال شده، آيه ١٣٥ سوره نساء (٤) است:

«... كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌ ...».

مرحوم طبرسى مى‌نويسد: شهادت انسان به ضرر خود، اقرار به نفع طرف مقابل و به ضرر خود است. [٧] در آيه شريفه، گواهى با دو مشخصه قصد قربت و عدم ملاحظه نفع شخصى و قومى، از مصاديق قيام به عدالت به شمار آمده كه بيانگر نافذ بودن آن مى‌باشد و

[١] . العناوين الفقيه، ج ١، ص ٢٠-/ ٢١ و ٢٦

[٢] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ١، ص ٣٥٩

[٣] . مكاسب، شيخ انصارى، چ قديم، ص ١٧

[٤] . ترتيب العين، ج ٣، ص ١٤٥٧، «قر»

[٥] . مفردات، ص ٦٦٢، «قر»

[٦] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ٣، ص ٥٣

[٧] . مجمع‌البيان، ج ٣-/ ٤، ص ١٩٠