حكم حرمت تصرّف بدون رضايت صاحب آن پابرجا است‌ [١] و از جهت ذيل آيه‌ «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، استدلال شده است كه خداوند وجه حليّت تصرّف را فقط رضايت طرفين دانسته است و حتّى اگر يكى فسخ كند و ديگرى رضايت ندهد، تصرّف حلال نخواهد بود و در نتيجه، حكم تكليفى به عدم جواز تصرّف از سوى عاقد تمليك كننده، با لزوم عقد ملازمه دارد.

٣. آيه ٢٧٥ سوره بقره (٢): «... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ...»

مقصود از حلّيّت بيع به حكم اطلاق، حلال بودن تصرّفاتى است كه مترتّب بر بيع است و حتى تصرّفاتى را كه بعد از فسخ يكى از متبايعين، در صورت عدم رضايت ديگرى به فسخ، صورت مى‌گيرد، شامل مى‌شود، زيرا دليلى بر تقييد «احلّ» به تصرفات قبل از فسخ نداريم، در نتيجه فسخ تأثيرى در جواز تصرّف ندارد و اين همان معناى لزوم است. [٢]

قاعده نفى ركون به ظالم‌

«ركون» به معناى ميل اندك‌ [٣] و متمايل شدن به شى‌ء همراه با آرامش يافتن با او [٤] است و ركون به ظالم به معناى متمايل شدن به وى و احساس آرامش با وى است. مقصود از قاعده نفى ركون به ظالم اين است كه اعتماد و تمايل به وى هر چند اندك باشد، حرام و دليل آن اين آيه است: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ». [٥] نهى الهى به همراه وعده آتش و نفى بهره‌مندى از ولايت الهى، به روشنى بر حرام بودن آن دلالت دارد، به ويژه وقتى از اعتماد اندك به ظالم نهى شود، تمايل و همكارى‌هاى گسترده با ظالم از حرمت شديدترى برخوردار خواهد بود.

قاعده نفى سبيل‌

قاعده «نفى سبيل» اين است كه خداوند متعال در شريعت اسلامى حكمى قرار نداده است كه موجب سلطه و برترى كافران بر مسلمانان شود. اين قاعده بر عمومات و اطلاقات ادلّه حاكم است، مانند عمومات آيات ارث كه شامل مؤمن و كافر مى‌شود، ولى طبق مفاد اين قاعده كافر از ارث محروم مى‌شود. [٦] براى قاعده نفى سبيل به آياتى استدلال شده است:

١. آيه ١٤١ سوره نساء (٤): «... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا».

مقصود از نفى جعل، نفى تشريعى است نه تكوينى، زيرا اگر نفى جعل تكوينى بود، مى‌بايست در خارج هيچ گونه تسلّطى براى كافران تحقّق نمى‌يافت، حال آنكه در برخى موارد سلطه كافران بر مؤمنان را مشاهده مى‌كنيم. از سوى ديگر، نكره‌ «سَبِيلًا» در

[١]

[٢] ١ و. مكاسب، شيخ انصارى، چ قديم، ص ٢١٥

[٣] . الكشاف، ج ٢، ص ٤٣٣

[٤] . الصّحاح، ج ٢، ص ١٥٦١، «ركن»

[٥] . هود (١١) ١١٣

[٦] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج ١، ص ١٩٣